ایران .. مجلس نمایندگان مردم یا منتخبین ولایت فقیه

در ایران نهادی به اسم «مجلس نمایندگان مردم» وجود ندارد!

 عبدالرحمن گورکی مهابادی

نمایش انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس نمایندگان رژیم ایران، قرار است روز دوم اسفند (21فوریه 2020)  برگزار شود.

تعیین صلاحیت یا رد صلاحیت کاندیداهای این نمایش به عهده شورای نگهبان است که در اختیار علی خامنه‌ای، ولی فقیه آخوندهاست. طبق قوانین آخوندها شرطی اساسی پذیرش صلاحیت هرکدام از کاندیداها «اعتقاد به ولایت فقیه» است که کاندیداها و کلیت مجلس آخوندها را به گونه‌یی روشن تعیین هویت می‌کند. به عبارت دیگر، کسی که به عضویت در این مجلس در می‌آید:

اولا: منتخب مردم نیست و منتصب ولایت است!

ثانیا: نماینده مردم نیست و نماینده ولی فقیه در جامعه است!

ثالثا: انتخابات نمایشی است و با انتخابات مرسوم در جوامع دمکراتیک در تعارض آشکار است.

این سبک کار از نخستین دور انتخابات در سال 1358 که خمینی رهبری انقلاب مردم ایران را به سرقت برد  و آخوندها به طور نامشروع قدرت را در ایران در دست گرفتند ساری و جاری شده است. در نخستین دوره از انتخابات بعداز قیام ضدسلطنتی مردم ایران در 24 اسفند 1358  به رغم اینکه هنوز آخوندها شکل‌گیری دیکتاتوری خود را تکمیل نکرده بودند، اما به روش‌ها و سبک‌کارهای فریبکارانه توانستند از ورود حتی یک نماینده مبارز و آزادیخواه به مجلس ممانعت و اندکی بعد نام آن را از «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر دهند و به این ترتیب قوانین مجلس جامه دیکتاتوری مذهبی بپوشانند!

از این رو در ایران تحت حاکمیت آخوندها ارگانی تحت نام «مجلس نمایندگان مردم» وجود ندارد. در نگاهی به سوابق و جایگاه و مواضع و عملکردهای این مجلس در 4 دهه گذشته جز این به چشم نمی‌خورد و در جنگ میان مردم علیه رژیم دیکتاتوری حاکم، مجلس و تک تک اعضای آن جز اهرم یا اهرم‌هایی در دست علی خامنه‌ای نبوده که همواره مسیر سرکوب و کشتار مردم  و صدور بنیادگرایی و تروریسم برای این رژیم هموار کرده‌اند!

بنابراین با این مقدمه می‌توانیم بگوییم که نتیجه دور یازدهم نمایش انتخابات مجلس رژیم، هرچه باشد حاصل جنگ بین گرگ‌های حاکم بر ایران خواهد بود و ربطی به مردم ایران نخواهد داشت. اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که هر روز که می‌گذرد بر شکنندگی وضعیت رژیم در هر سه قوه افزوده می‌شود. زیرا با سیر متداوم قیام مردم. وضعیت ایران هرگز به گذشته بازنخواهد گشت و سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت ایران حتمی و در تقدیر نزدیک است.

روی این خط نگاهی به وضعیت کنونی ایران ضروری می‌نماید. قیام مردم ایران در فرازی نو و بسیار متفاوت با فراز قبلی‌اش در روزهای پایانی 2017  یک بار دیگر رژیم آخوندهای حاکم را به لرزه انداخت. در این قیام که قریب به 200 شهر  ایران را فرا گرفت مردم توانستند قدری از قدرت و توان خود را به رژیم نشان دهند. اما رژیم که در سراشیب سقوط قرار گرفته جز سرکوب و کشتار راه دیگری نیافته است. تاکنون بالغ بر 1000 نفر به شهادت رسیده‌اند که عمدتا از جوانان شورشی ایران هستند. مجروحین نیز چند برابر و دستگیرشدگان نیز بیشتر است.

کشتار بی رحمانه معترضین و قیام آفرینان توسط سپاه پاسداران  و دیگر ارگانهای سرکوب این رژیم، سایه سنگین خود را بر نمایش «انتخابات مجلس» انداخته است. صرفنظر از برآیند این دور از قیام، آنچه که روشن گردیده، نخست عمق و گسترش تنفر ملی از دیکتاتوری ولایت فقیه و سپس شدت‌یافتن عملی واکنش  مردم علیه  در مقابل آخوندهاست. به موازات شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و یا «مرگ بر روحانی» و «مرگ بر دیکتاتور»، مردم بسیاری از مراکز سرکوب، بانک‌های غارتگر، دفاتر نمایندگان ولی‌فقیه و حوزه‌های جهل و جنایت و یا نمادهای خامنه‌ایی را به آتش کشیده و حتی در مواری ماموران خلیفه حاکم را گوشمالی یا به سزای اعمالشان رساندند!

برگزاری نمایش انتخاباتی در چنین شرایطی بیش از پیش بر شدت جنگ گرگها و اوج گرفتن قیام مردمی خواهد افزود. جوشش خون شهدا و سازمانیافتگی قیام با گسترش کانون‌های شورشی چیزی نیستند که خامنه‌ایی و تمامیت رژیم لرزانش بتوانند آن را مهار کنند و حرکت قانونمند جامعه را به سمت انقلاب و پایان دادن به رژیم دیکتاتوری حاکم بازدارد.

تردیدی نیست که تداوم قیام مردم عراق علیه رژیم آخوندی علیه قطع سرانگشتان اختاپوس ولایت فقیه و استمرار قیام مردم ایران برای به زیرکشیدن دیکتاتوری آخوندها و نشانه‌گرفتن سر اختاپوس،  دو قیام موفق و تاریخی در دو طرف مرزها  با هدفی واحد برای نجات این منطقه از جهان است که از یک طرف توان هرگونه مانور و نمایشی را از این رژیم گرفته و از طرف دیگر، در نقطه پیوند و اتصال آن، نقش مقاومت ایران را بیش از هر زمان دیگر برجسته‌تر کرده و شورای ملی مقاومت ایران با رئیس جمهور منتخبش، خانم مریم رجوی را به مثابه یگانه آلترناتیو دمکراتیک به جهانیان یادآوری می‌کند!

 

 

إیران؛ مجلس نوّاب الشعب أم مجلس نوّاب ولایة الفقیه؟

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

من المقرّر أن تقام مسرحیة انتخابات مجلس الشوری للنظام الإیراني في نسختها الحادیة عشرة یوم الجمعة 21 فبرایر 2020.

وتعدّ الرقابة علی الانتخابات واختیار الأسماء التي حازت على شروط الترشح وخوض الانتخابات من مسؤولیات مجلس صیانة الدستور الذي یعمل بإشراف خامنئي ولي فقیه عصابة الملالي. وفقاً لدستور الملالي فإنّ الشرط الأساسي لقبول أي مرشّح هو "الاعتقاد بأصل ولایة الفقیه" الذي یتمّ علی أساسه تحدید هویة المرشّحین وعامة أعضاء مجلس الملالي. بعبارة أخری من یتمّ تعیینه في مجلس الشوری:

أولاً: لن ینتخبه الشعب بل سيتمّ تعیینه من قبل ولایة الفقیه!

ثانیاً: لن یکون ممثلاً للشعب ومندوباً عنهم  بل سیکون مندوب الولي الفقیه في المجتمع!

ثالثاً: الانتخابات عبارة عن مسرحیة لا أکثر وتتعارض بوضوح مع الانتخابات السائدة في المجتمعات الدیمقراطیة.

ساد هذا النمط من الانتخابات منذ الانتخابات الأولى في عام 1980، عندما سرق خميني قيادة ثورة الشعب الإيراني واستولى الملالي على السلطة بشكل غير قانوني في إيران. في الدورة الأولی من الانتخابات بعد ثورة الشعب الإيراني المناهضة للسلطة الملكیة في 14 مارس 1980، وعلى الرغم من أن سلطة الملالي الديكتاتورية لم تكن قد تبلورت بعد بشکل کامل، إلّا أنهم استطاعوا أن یمنعوا دخول أي مندوب مناضل ولیبرالي إلی المجلس باستخدام أسالیب وطرق مخادعة. وبعد وقت قصیر غیرّوا اسم «مجلس الشوری الوطني» إلی «مجلس الشوری الإسلامي»، وأضفوا علی قوانین المجلس طابع الفاشیة الدینیة!

لذلك لا توجد أي مؤسسة في إيران بقیادة عصابة الملالي، تحمل اسم "مجلس النوّاب" أو "مجلس الشعب". عند النظر إلى سجلات ومواقف وطریقة عمل البرلمان الإیراني على مدى العقود الأربعة الماضية، یتّضح غیاب دور الشعب، کما یتّضح أنّه في حرب الشعب ضد النظام الديكتاتوري الحاكم، لم یکن البرلمان بکل أعضائه سوی قطع یحرّکها خامنئي في الاتجاه الذي یناسبه، ولطالما خدم البرلمانُ النظامَ وعبّد له الطریق لقمع وقتل الناس وتصدیر الأصولیة والإرهاب إلی الخارج.

مع ما تقدّم ذکره يمكننا القول إن نتيجة الجولة الحادية عشرة من الانتخابات البرلمانية للنظام أياً كانت، ستكون نتيجة للحرب القائمة بين الذئاب الحاکمة في إيران، ولا تمتّ للشعب بصلة. لكن لا يمكن للمرء أن يتجاهل حقيقة أن هشاشة النظام وضعفه في سلطاته الثلاث (القضائیة- التشریعیة- التنفیذیة) تتزايد  علی مرّ الأیام. لأنه مع استمرار انتفاضة الشعب الإیراني لن يعود الوضع في إيران إلى سابق عهده، والإطاحة بالنظام علی ید الشعب والمقاومة أمر مقدّر لا مفرّ منه.

في هذا السیاق فإن  إلقاء نظرة علی الوضع الراهن في إیران یبدو ضروریاً.

هزّت انتفاضة الشعب الإيراني في نوفمبر 2019 نظام الملالي الحاکم مرة أخری لکن بطريقة جديدة ومختلفة تماماً عن نظیرتها أواخر عام 2017. في هذه الانتفاضة التي اجتاحت أكثر من 200 مدينة إيرانية، تمکّن الشعب من إظهار جانب من قوته وعزیمته للوقوف في وجه الطغاة. لكن النظام الآیل للسقوط لم يجد طريقة أخرى للمواجهة غیر إعمال آلة القمع والقتل. حتى الآن استشهد أكثر من 1000 شخص معظمهم من الشباب المنتفضین. وبلغت أعداد الجرحی والمعتقلین أرقاماً قیاسیة.

ألقت أعمال القتل الوحشي للمتظاهرين على أيدي عناصر قوات الحرس وغيره من الأجهزة القمعية التابعة للنظام بظلالها الثقيلة على مسرحیة «الانتخابات البرلمانية». بغض النظر عن نتائج هذه الإنتفاضة، فإنّ ما أصبح واضحاً هو:

 أولاً-  عمق كراهية الشعب  لديكتاتورية ولاية الفقيه.

ثانیاً - شدة ردود أفعال الشعب المیدانیة ضد الملالي. إلى جانب الهتاف بشعارات «الموت لخامنئي» و «الموت لروحاني» و«الموت للديكتاتور»، أضرم المتظاهرون النیران في العديد من مراكز القمع، والبنوك ومكاتب مندوبي خامنئي، وقاموا بمعاقبة أزلامه ووکلائه أو التصدي لهم بنفس العنف الذين يبادرون إلى استخدامه في مواجهة الشعب الإيراني. .

إنّ إجراء المسرحیة الانتخابية في ظل هذه الظروف المتشنّجة سيزيد من شدة حرب الذئاب وتصاعد الإنتفاضة الشعبية. لا یمکن لخامنئي ونظامه المتهالك أن یسیطر علی غلیان دماء عوائل  الشهداء الأبریاء كما أن التنظيم الذي تحظی به الانتفاضة واتّساع قواعدها، أو أن یمنع حرکة المجتمع الشرعیة نحو الثورة، والإطاحة بالنظام الدیکتاتوري الکهنوتي الحاکم في إیران.

ليس هناك شك في أن استمرار الانتفاضة العراقية ضد نظام الملالي المطالبة بقطع أذرع الأخطبوط أي ولایة الفقیه بالتزامن مع استمرار انتفاضة الشعب الإيراني للإطاحة بدیكتاتورية الملالي واستهداف رأس الأخطبوط، هما انتفاضتان تاریخیتان ناجحتان على طرفي الحدود يستهدفان إنقاذ الشرق الأوسط. وقد سلبت الانتفاضتان قوة المناورة والحرکة من النظام الإیراني، ومن جهة أخری برهنتا على أهمية دور المقاومة الإیرانیة أکثر من أي وقت مضی، وقامتا بتقديم  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئیسة الجمهوریة المنتخبة من قبل المقاومة السيدة مريم رجوي، إلی العالم علی أنه البديل الديمقراطي الوحيد للنظام الإیراني.

@m_abdorrahman

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.