طنين فرياد زندانيان قتل عام شده در ايران!

به زندانيان قهرماني كه عليه رژيم خميني ايستادند و”نه” گفتند!

عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي

آنتونیو گوترز، دبیرکل ملل متحد، روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ گزارش گزارشگر ویژه عاصمه جهانگير درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را، همراه با یادداشتی به‌ مجمع عمومی ملل‌متحد ارائه کرد. در اين گزارش براي نخستين بار چند ماده به موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1988 اختصاص داده شده بود. در اين قتل عام كه به عنوان بزرگترين جنايت سازمان يافته عليه بشريت از جنگ جهاني دوم به اين طرف شناخته شده و تاكنون به علت سياست غرب در مورد رژيم حاكم بر ايران، مورد تحقيق مستقل قرار نگرفته، و لذا پرونده مربوط به آن تاكنون ناگشوده باقي مانده است، بيش از 30 هزار زنداني سياسي زن و و مرد جوان به‌ دستور خمینی اعدام و در گورهای جمعی و نامعلوم دفن شده‌اند. گزارشگر ويژه در گزارش خود خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر در باره این جنایت و افشای حقایق شده است. گزارش گزارشگر ويژه و موضعگیری دبیرکل و گواهی او به ‌قتل‌عام زندانیان سیاسی و به‌خصوص درخواست تحقیقات در مورد این جنایت عظیم، يك ضربه سنگین عليه رژیم ملاها بود

.

شوراي حقوق بشر ملل متحد در مورخه 24 مارس گذشته به رغم تمامي تلاش و تقلاهاي رژيم ملاها با اکثریت آرا قطعنامه‌یی را در مودر وضعيت حقوق بشر در ايران تحت حاكميت ملاها به تصويب رساند كه در آن ضمن ابراز نگرانی در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، مأموریت عاصمه جهانگیر را تمدید کرده و از حکومت ایران خواسته بود که با او همکاری کامل داشته باشد. اما رژيم ايران با دعاوي ساختگي عليه وي به صحنه آمد تا وي را از وظايف انساني‌ و تعهداتش در رابطه با نقض حقوق بشر بازدارد. وقاحت اين رژيم كار را به جايي رساند كه اين خانم شجاع اعلام نمود: ”این اتهامات متأسفانه مؤید ارزیابی من در گزارش اول به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل درباره وجود فضای ترس در ایران است، چون در آنجا از شیوه‌های مشابه، برای خاموش کردن کسانی که دیدگاههای مخالف خود را ابراز می‌کنند استفاده می‌شود”. وي تأکید کرد ”بسيج رژیم ایران برای بدنام کردن' من، مرا در حالت تدافعی قرار نخواهد داد و به استقلال من در دادن گزارش نقض حقوق‌بشر و آزادیها لطمه‌یی نخواهد زد”.

به موازات اين رويارويي در سازمان ملل، جنبش دادخواهي زندانيان قتل عام شده در سال 1988 نيز كه در تابستان 2016 توسط خانم مريم رجوي و در جريان گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس اعلام شده بود، در پرتو حقانيت و فعاليت نيروهاي مقاومت در داخل و خارج ايران به پيشروي‌ها و پيروزهاي چشمگيري دست يافته بود كه ثمرة آن را مي‌توان در گزارش و موضعگيريهاي اخير گزارشگر ويژه سازمان ملل، خانم عاصمه جهانگير به چشم ديد. اين جنبش در جريان نمايش انتخابات امسال رژيم كه در ژوئن گذشته برگزار گرديد باعث شكست علي خامنه‌اي در پروژه مهندسي كردن انتخابات براي به كرسي نشاندن ابراهيم رئيسي گرديد. زيرا رئيسي يكي از عاملان اصلي اين قتل عام بود.

و اكنون بعداز گذشت نزديك به 30 سال صداي اين قتل عام شدگان توسط مقاومت ايران در جهان طنين‌انداز و در سخنراني اخير خانم عاصمه جهانگير در كميته سوم مجمع عمومي در نيويورك قابل شنيدن است كه به انجام تحقيقات جامع و مستقل در مورد اين جنايت فراخوان داد. وي در سخنراني‌اش گفت: ”برای حرکت رو به جلو من علاقمندم که پیشنهاد کنم به عقب بنگریم، در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواستها، ارتباطات و مدارک مربوط به گزارشات اعدام قابل توجهی از هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال 1988 است. این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که باید مطمئناً به آن پرداخته شود، این قتلها توسط بعضی از مقامات بلندپایه رژیم ایران مورد تأیید قرار گرفته است”.

رژیم تا به‌حال 63 بار در ارگانهای ملل‌متحد به‌خاطر نقض فاحش حقوق‌بشر و جنایاتش علیه مردم ایران محکوم شده است. در گزارشهای متعدد گزارشگران ویژه ملل‌متحد از احمد شهید گرفته تا عاصمه جهانگیر نقض حقوق‌بشر در ایران محکوم شده است. رژيم چنين محكوميت‌هايي را از چشم مجاهدين خلق مي‌بيند. زيرا خوب مي‌داند كه عامل سرنگوني‌اش بجز مردم و مقاومت ايران نيروي ديگري نيست.

با توجه به جنايات فاحش صورت گرفته در زمينه نقض حقوق بشر در ايران و ابعاد گسترده و عميق آن، كه اگر پرونده‌هايش گشوده شود موجوديت و بقاي ديكتاتوري مذهبي را در نقطه تعيين تكليف نهايي قرار خواهد داد، بسيار ضروري مي‌نمايد كه نمايندگان كشورها در يك ابتكار عمل انساني قطعنامه‌يي را در سازمان ملل به تصويب برسانند كه علاوه بر محكوميت نقص حقوق بشر در ايران، در آن روي تشكيل يك كميته بين‌المللي مستقل براي تحقيق پيرامون اين قتل عام و ارجاع پرونده آن به شورای امنیت ملل متحد به منظور قرار دادن مسئولان این نسل كشي هولناک در برابر عدالت تاكيد شود و گرنه ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران به جنايات خود در داخل ايران و خارج از مرزهاي آن ادامه مي‌دهد. همه مقامات، جناح‌ها و ارگانهاي رژيم آخوندي از خامنه اي تا رئيس جمهور، از قوة قضاييه تا مقننه در اين جنايتها دست داشته و روزي نيست كه از مردم ستمديدة ايران و همچنين خلقهاي منطقه قرباني نگيرد.