پاشنه آشيل رژيم ايران!

پاشنه آشيل رژيم ايران!

به قلم عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي

از هنرهاي ضدانقلابي و نامشروع رژيم خونريز حاكم بر ايران كه در آن يد طولا و مهارت فراون دارد اين است كه با هر جنايتي، مي‌خواهد جنايت ديگري را تحت الشعاع قرار دهد. براي نمونه از همان ابتداي روي كار آمدنش در سال 1979 خميني جنگ عليه عراق را برافروخت تا سركوب آزاديها و مطالبات برحق مردم را با آن بپوشاند و سيستم ديكتاتوري مذهبي خود را به طور همزمان برپا نمايد. خميني خوب مي‌دانست كه دشمن اصلي‌اش كيست! او اين دشمن را نه امريكا، شوروي، عراق و ياجنبش كردي و ...، بلكه نيروي اصلي اپوزيسيون يعني مجاهدين خلق اعلام كرد. از اين رو از همان روز نخست بنا را بر قتل عام و نسل كشي مجاهدين گذاشت. زيرا خوب مي‌دانست كه تا يك مجاهد خلق زنده است رژيمش پا نمي‌گيرد. كمااينكه هرگز اين رژيم پا نگرفت و تثبيت نشد و اكنون صحت اين واقعيت و همچنين حقانيت مجاهدين را همه به چشم مي‌بينند.

خميني بقاي خود را بر فناي مجاهدين بنا نهاد و تاكنون اين امر نقطه كانوني سياست و استراتژي رژيمش را تشكيل داده است. در سلسله جناياتي كه تا به امروز نيز ادامه دارد، قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 جايگاه ويژه‌يي دارد. خميني با سواستفاده از بحرانها و تحولات سياسي منطقه و همچنين چشم فروبستن دولتهاي غرب بر روي نقض حقوق بشر در ايران، فتوايي را كه از قبل براي نسل كشي مجاهدين صادر كرده بود توسط دژخيماني همچون ابراهيم رئيسي و مصطفي پورمحمدي و .... به مرحله اجرا درآورد و در مدت زماني كوتاهتر از دو تا سه ماه، بيش از 30 هزار تن از زندانيان سياسي را به جوخه اعدام سپرد.

اين پرونده به دليل سياست مماشات غرب در جهان ناگشوده باقي مانده بود. خميني بعداز به اجرا گذاشتن  حلقه اول اين پروژه ضدانساني، حلقه ديگري را به اجرا گذاشت تا وانمود كند مجاهدين تمام شده‌اند! وي مي‌خواست تا نام و ياد مجاهدين را از خاطره ايرانيان محو و چيزي از آن به نسلهاي جديد نرسد. حالا پس از ۲۹سال، عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد: نسلی که پس از سال 1979 به ‌دنیا آمده دادخواه خون قتل‌عام شدگان است!

بنابراين نخستين پيام جنبش دادخواهي كه در سال گذشته توسط رهبر اپوزيسيون ايراني، خانم مريم رجوي اعلام گرديد اين است: رژيمي كه چنين جنايتي مرتكب شده نمي‌تواند بر سر كار باقي بماند و بايد كه سرنگون شود.

در پرتوي چنين گام تاريخي و درستي است كه در يك سال جديد جنبش دادخواهي با حضور چندين نسل و به خصوص نسل بعداز انقلاب 1979 موجوديت اين رژيم را به چالش كشيده و نه تنها مهندسي كردن انتخابات رياست جمهوري اين رژيم براي نشاندن ابراهيم رئيسي بر كرسي رياست جمهوري را به شكست كشانيد بلكه مي‌رود تا عاملان و آمران قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 را به پاي ميز محاكمه بكشاند كه البته با سرنگوني اين رژيم عجين خواهد بود.

اين رژيم بر آن بود كه تا در داخل ايران نه تنها هيچ مجاهدي را زنده باقي نگذارد بلكه ياد و خاطره آنها را نيز از صحنه حذف نمايد. پاسدار احمدي نژاد در دوره رياست جمهوري‌اش هنگامي كه به بغداد سفر كرده بود در يك كنفرانس مطبوعاتي در پاسخ به خبرنگار گفت كه ”مگر مجاهدين هنوز هستند؟!”. آنها حتي تلاش كرده‌ بودند كه هيچ شاهدي بر اين قتل عام را نيز زنده باقي نگذارند!

از ديگر پيامهاي جنبش دادخواهي، ريشه دار بودن آن در جامعه است كه مي‌توان آن را در رشد روزافزون موج دادخواهي به خوبي مشاهده كرد. جنبشي كه اكنون موجوديت اين رژيم جنايتكار را نشانه رفته و زنگهاي سرنگوني را براي اين رژيم به صدا درآورده است. زيرا فلسفه جنبش دادخواهي، زدن به روح و به عنصر اصلی بقای رژیم خونريز حاكم بر ايران است و مؤثرترين و كارآمدترين سلاح براي شقه كردن اين رژيم و كشانيدن آن به سمت سرنگوني است. امري كه در عين حال خدمت بزرگي است به خلق‌هاي منطقه كه هرچه زودتر بساط دخالت رژيم ايران در امور كشورشان برچيده گردد و دردها و زخمهايشان التيام يابد.

اكنون كه در جامعه جهاني اين اجماع نظر شكل گرفته كه تنها راه حل، تغيير اين رژيم و به رسميت شناختن آلترناتيو دمكراتيك شوراي ملي مقاومت ايران است، ارگانهايي بين‌المللي و در رأس همه آنها، شوراي امنيت بايد به طور جدي وارد عمل شده و با ارجاع موضوع به دادگاه جنایی بین‌المللی، ترتیبات محاکمه سران این رژیم و مسئولان این قتل‌عام را فراهم نمايد.

اين پرونده كه از هم اكنون رژيم ولايت فقيه را به لرزه درآورده است، همه جنايت رژيم را را در برمي‌گيرد. از اعدامهاي دهه 80 ميلادي تا قتل عام مليتها، پيروان مذاهب و اقليتها در ايران منجمله در كردستان ايران و خوزستان، از قتل‌هاي زنجيره‌يي در داخل ايران تا ترور صدها مخالف در خارج از ايران، از سركوب قيامهاي مردمي در شهرها و استانهاي مختلف ايران تا انفجار در مكه، مشهد، سامراء و ... از فجايع داخل زندانها به‌خصوص عليه زنان تا پرونده هفت حمام خون در اشرف و لیبرتی به‌ویژه قتل‌عام ۵۲ مجاهد خلق در ۱ سپتامبر سال 2013 در عراق.

اكنون كه شوراي حقوق بشر سازمان ملل در آستانه برگزاري اجلاس سالانه خود مي‌باشد لازم است در يك ابتكار عمل بشردوستانه، با تشكيل يك كميته تحقيق پيرامون جنايات صورت گرفته توسط رژيم ايران، موضوع را بررسي و پرونده آن را به شوراي امنيت ارجاع دهد تا در گام بعدي، عاملان اين جنايت بزرگ به پاي ميز عدالت كشيده شوند.

جنبش دادخواهی قتل‌عام‌شدگان یک مسأله ملی و در عين حال يك بخش ضروری از مبارزه مردم و مقاومت ايران برای تغيير رژیم ولایت فقیه و جايگزين كردن آن با يك رژيم مردمي و دمكراتيك و مدرن است. اكنون در دوران جديد و بعداز گشودن پرونده اتمي و توافقنامه صورت گرفته بر سر آن، كه البته ناكافي بوده و بايد به طور كامل زمينه توليد سلاح اتمي را از اين رژيم گرفت، زمان گشودن پرونده اين رژيم در رابطه با نقض حقوق بشر و قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 است. زيرا اين امر پاشنه آشيل اين رژيم است و موجوديت اين رژيم را در رابطه با جامعه بشريت معاصر تعيين تكليف مي‌كند.

@m_abdorrahman