مسئله مليت‌ها از دو منظر رژيم ايران و اپوزيسيون آن

مسئله مليت‌ها از دو منظر رژيم ايران و اپوزيسيون آن

عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي

خميني و رژيمش در طول 38 سال حاكميت، همواره بقايش بر سركوب مردم و تفرقه‌افكني بين مليتها و پيروان مذاهب و احزاب سياسي در اپوزيسيون استوار بوده است. زيرا در بناي فكري ولايت فقيه، جايي براي حقوق مردم و به‌خصوص اقليتها وجود ندارد و ولي فقيه قيم مردم بوده و مشروعيتش از جانب خدا(!) مهر مي‌خورد.

اما در جبهه مقابل، از نظر مقاومت ايران آراي مردم تنها ملاك سنجش است و بر همين اساس خواهان يك حكومت جمهوري مبتني بر آراي مردم مي‌باشد (از پلاتفرم 10 ماده‌يي خانم مريم رجوي) و تنها از اين منظر بود كه از ابتداي حاكميت ملاها، مقاومت ايران رودررو با اين رژيم قرار گرفت و مبارزه عليه اين رژيم پاگرفت.

مجاهدين خلق به مثابه نيروي محوري مقاومت از آغاز روي كار آمدن خميني و در ماده 7 «برنامه‌ي مرحله‌اي و انتظارات حداقل» خود به تاريخ 18 مارس 1979 با تاكيد بسيار روي حقوق مليتها اعلام كردند: ”رفع ستم مضاعف از همه شاخه‌ها و تنوعات قومي و ملي وطنمان در كليه استانهاي كشور، و تأمين جميع حقوق و آزاديهاي فرهنگي و سياسي براي آنها، در چارچوب وحدت و يكپارچگي تجزيه ناپذير كل كشور”. و تاكيد مي‌كنند كه ”بديهي است كه پايداري وحدت اين ميهن، دقيقا در رابطه با احقاق حقوق حقه‌ي تمامي عناصر و بخشهاي تشكيل دهنده آن است”. در همين راستا هم بود كه مجاهدين از شركت در رفراندم قانون اساسي اين رژيم امتناع كردند. زيرا مفاد آن در ضديت كامل با آزادي‌ها، حقوق مليتها و پيروان مذاهب بود.

در اثبات حمايت جدي مجاهدين از حقوق مليتها و اقليت‌ها همين بس كه وقتي سازمان مجاهدين خلق در 29 دسامبر 1979 آقاي مسعود رجوي را به عنوان كانديداي رياست جمهوري اعلام كردند، همه مليتها، از هموطنان عرب و كرد و بلوچ و آذري گرفته تا پيروان همه مذاهب و تا همه احزاب و نيروهاي دمكرات و ترقيخواه جامعه ايران از كانديداتوري ايشان استقبال و حمايت نمودند. اما باز اين خميني بود كه برخلاف وعده‌هايي كه داده بود، با دخالت مستقيم خود وي را از كانديداتوري حذف نمود. زيرا وي از عواقب حمايت همه بخشهاي مختلف مردم تحت ستم ايران از آقاي مسعود رجوي به خوبي آگاه بود.

در ماده 5 برنامه رياست جمهوري آقاي مسعود رجوي در ژانويه 1980 كه در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام شد و در آن روي ”به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مليت‌ها” تاكيد شده بود، آمده است: ”تأمين حقوق مليتها در كليه مناطق كشور، اعم از غرب و شرق و شمال و جنوب كشورمان”(نشريه مجاهد شماره 18).

در برنامه شوراي ملي مقاومت و حكومت موقت جمهوري دمكراتيك اسلامي ايران نيز كه در مهر ماه 1360، توسط آقاي مسعود رجوي، مسئول شوراي ملي مقاومت ايران تدوين شد و در برگيرنده خطوط عام در موضوعات مختلف مربوط به ايران بود، در مورد حقوق مليتها آمده است ”محقق كردن حقوق مختلف مليتهاي موجود در ايران”.

بنابراين، برخلاف مدعيان دروغين حقوق مردم و مليتها و پيروان مذاهب، مقاومت ايران و سازمان محوري آن. مجاهدين خلق، نه يك جريان مختص به يك مليت يا يك مذهب مشخص بلكه يك سازمان سراسري انقلابي است كه حقوق همه اجزاء مردم ايران را در نظر دارد و براي احقاق همين حقوق به مبارزه با مهيب‌ترين ديكتاتوري تاريخ، يعني رژيم بنيادگراي مذهبي حاكم بر ايران برخاسته است.

در ماده 7 پلاتفرم 10 ماده‌يي خانم مريم رجوي نيز كه در سالهاي اخير اعلام گرديده آمده است كه ”ايران فردا، كشورِ برابری همه مليت‌هاست.... زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر مليتی كه هستند، در زمره سرمايه‌های انسانی تمام مردم اين كشور است كه بايد در ايران فردا ترويج شود و گسترش پيدا كند”.

لازم به ذكر است تا جايي كه به مقاومت ايران برمي‌گردد هيچ ابهامي بر سر نظرگاه يا برنامه سياسي باقي نگذاشته و به روشني اين حقوق را به رسميت شناخته و آن را در برنامه سياسي اعلام شدة خود دارد.

لذا اگر كساني عليرغم اين، بر سر حقوق مليتها يا اقليتها، مدعي مقاومت ايران مي‌شوند يا بر آن مي‌تازند (اگر چنانچه مستقيم يا غيرمستقيم دست در دستان اين رژيم نداشته باشند، كه تكليف آن روشن است) در اشتباه بوده و بهتر است قبل از هر ادعايي، ابتدا واقعيتهايي را كه برخي از آنها فوقا مورد اشاره قرار گرفت جستجو كنند. وگرنه به سرعت مورد سوءاستفاده اين رژيم قرار گرفته و تبديل به بخشي از اين طرحهاي ارتجاعي-استعماري عليه مردم و مقاومت مي‌گردند.

سخن آخر اينكه، شوراي ملي مقاومت و سازمان محوري آن، مجاهدين خلق يك جنبش سراسري بوده و به مثابه تنها آلترناتيو دمكراتيك، ديرپاترين ائـتلاف سياسي صحنه سياسي ايران است. اين جريان برنامه خود را بر سرنگوني تمام عيار رژيم آخوندي واستقرار دمكراسي در تمامي ايران قرارداده است. اما در عين حال طي 4 دهه گذشته بارها وبارها مواضع خود را به روشني در مورد حقوق همه مليتهاي ايران به صراحت اعلام كرده است. به اين ترتيب ترديدي نيست كه نيروهاي مبارز در مناطق مختلف ايران نيز بايستي اصل اساسي سرنگوني را پايه كار خود قراردهند چون بدون سرنگوني رژيم ولايت فقيه هيچ كورسويي براي احقاق حقوق مردم ايران نيست.

Abdorrahman.m@gmail.com