پرونده‌هايي ناگشوده در بارة ايران!

پرونده‌هايي ناگشوده در بارة ايران!

به قلم عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي

پرونده نقض حقوق بشر در ايران تحت حاكميت ملاها، امسال نيز در كانون توجهات نمايندگان كشورها و سازمانهاي بين‌المللي مدافع حقوق بشر قرار دارد. تاكنون 63 بار رژيم حاكم بر ايران به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در ايران توسط ارگانهاي مختلف سازمان ملل محكوم شده است. با در نظر گرفتن عامل جمعيت، ايران در سطح جهاني بالاترين رقم اعدامها را دارد.

ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران كه بر نقض حقوق بشر و سركوب مردم بنا نهاده شده در طول حاكميت 38 سالة خود، كارنامة سياهي در اين رابطه دارد كه متاسفانه به علت سياست مماشات غرب پرونده‌هاي مربوط به جنايات تاكنون ناگشوده باقي مانده‌اند.

حال كه با توجه به تحولات سياسي صورت گرفته در سطح بين‌المللي، نقض حقوق بشر در ايران بيش از هر زمان ديگري مورد توجه جهانيان قرار گرفته، مقامات اين رژيم در صددند اسناد، آثار و شواهد جنايات صورت گرفته را به هر طريق ممكن و با سرعت از بين ببرند. از جمع كردن شناسنامه‌هاي قتل عام شدگان و سوزاندن پرونده‌ها تا تخريب و بتون ريزي گورها و گورهاي دستجمعي و دستگيري يا سر به نيست كردن شواهد عيني اين جنايات.

قتل عام بيش از 30 هزار زنداني سياسي در ماههاي آگوست و سپتامبر 1988 كه به دنبال صدور فتواي خميني صورت گرفت از برجسته‌ترين جنايات اين رژيم عليه بشريت مي‌باشد. در حالي كه گزارشگر ملل متحد، آقاي گاليندوپل 28 سال قبل خوستار تحقيق پيرامون آن شده بود!

سازمان ملل‌متحد روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۱شهریور ۱۳۹۶) همزمان با بیست ونهمین سالگرد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه، خانم عاصمه جهانگير درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد. در این سند که همراه با یاداشت دبیرکل به مجمع عمومی ملل‌متحد ارائه شده است، برای نخستین بار در چند ماده به موضوع قتل‌عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷پرداخته شده و بر اعدام هزاران زندانی زن و مرد و نوجوانان به فتوای خمینی که در گورهای دستجمعی و نامعلوم دفن شده‌اند تأکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و مؤثر درباره این جنایت و افشای حقایق شده است

.

در ماده 109 با اشاره به اين قتل عام آمده است ”فوق‌العاده زیادی نشان می‌دهند که هزاران نفر به‌طور شتابزده‌ای به‌قتل رسیدند”. در ماده 73 آمده است ”بین ماههای ژوئیه و اوت 1988، هزاران نفر از زندانیان سیاسی، مردان، زنان و نوجوانان، به موجب فتوای صادر شده توسط رهبر وقت خمینی اعدام شدند. گزارش شده است که یک کمیسیون سه نفره به‌منظور تعیین این‌که چه کسی باید اعدام شود، ایجاد شده بود. گزارش شده که جسد قربانیان در گورهای نامعلومی دفن شده‌اند و به خانواده‌هایشان هرگز محل آنها را اطلاع نداده‌اند”.

در ماده 74 نيز آمده است ”در اوت 2016 یک نوار صوتی از جلسه‌یی که در سال 1988 بین مقامات بلندپایه دولتی و روحانیان برگزار شد، منتشر شد. این نوار صوتی، نامهای مقاماتی را که اعدامها را اجرا کرده‌اند و از آن دفاع کرده‌اند، را فاش نمود، از جمله وزیر دادگستری فعلی، یک قاضی دادگاه عالی، و رئیس یکی از بزرگترین مؤسسات مذهبی در کشور و کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات ماه مه” يعني آخوند ابراهيم رئيسي.

اندك شناختي از حكومتهاي ديكتاتوري و ناقض حقوق بشر در جهان ما را به اين باور مي‌رساند كه در ايران تحت حاكميت ملاهاي نيز بايد گورهاي دستجمعي بيشماري وجود داشته باشد. برخي از اين گورها كشف و مستند شده و بقيه نيز به دليل همان سياست مماشات كشف ناشده باقي مانده‌اند. در گزارش امسال ملل متحده و در ماده 71 آمده است ”در ماه مارس، خانواده‌هایی که از یک گور دسته‌جمعی در شهر مشهد در استان خراسان رضوی بازدید کرده بودند، جایی که تا 170نفر از زندانیان سیاسی به خاک سپرده شده‌اند، کشف کردند که منطقه‌یی که قبلاً مسطح بود با خاک پوشانده شده بود تا تپه‌ای بر روی گورها ایجاد شود. در اواسط ماه می، بولدوزرهایی دیده شدند که بر روی یک پروژه ساختمانی مستقیماً در طول گور دسته‌جمعی اهواز کار می‌کردند که واقع در یک قطعه زمین خالی در 3کیلومتری شرق گورستان بهشت ​​آباد قرار داشتند که اعتقاد بر این است که بقایای اجساد حداقل 44نفر که در تابستان 1988کشته شدند در آنجا قرار دارد”.

رضا ملک كه سابقاً از معاونان وزارت اطلاعات در زمان آخوند فلاحیان بوده طی یک افشاگری تكان دهنده از توی زندان در سال 2008 خطاب به دبیرکل ملل‌متحد گفته ”جنایات رژیم ايران به حدی‌ است که طی چند شب در سال 1988 بيش از ۳۳‌هزار و ۷۰۰نفر از زندانیان اعدام و در گورهای دستجمعی به خاک سپرده شده‌اند”.

گزارشات موثق متعددي در دست است كه در آنها به آدرس دقيق گورهاي دستجمعي اشاره شده است. طاهر بومدرا كه سابقا از مقامات ارشد سازمان ملل در عراق بوده است در يكي از سخنراني‌هايش در مقابل دادگاه لاهه در هلند گفت: ”در سپتامبر 2016 در ژنو به‌درخواست خانواده‌های قربانیان قتل‌عام 67 ما انجمنی را به‌نام عدالت برای قربانیان قتل‌عام 1988 تشکیل دادیم که کارش بررسی اسناد این جنایت و عاملان و قربانیان و محل گورهای دستجمعی است. و تعدادی از وکلای بین‌المللی روی این موضوع به مدت یک سال کار مي‌كنند”.

اگر چه جامعه جهاني هنوز در نقطه آغازين راهي است كه بايد به محاكمه آمران و عاملان نقض حقوق بشر و به‌خصوص قتل‌عامها و نسل‌كشي‌ها در ايران بيانجامد، اما نوري كه از انتشار گزارش اخير سازمان ملل و خانم عاصمه جهانگير بر اين مسير تابيدن گرفته و اذعان به واقعيتهايي در اين پهنه دارد كه تاكنون از ذكر آن در اين ارگان بين‌المللي خودداري مي‌گرديد بسيار اميدوار كننده براي قلبهايي است كه براي رهايي ايران از چنگال ديكتاتوري مذهبي مي‌طپد.

انتظار مي‌رود كه امسال قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران تحت حاكميت ملاها شديدتر از گذشته باشد و گام‌هاي جديد، جدي، عملي و الزام‌آوري را در پي داشته باشد و اميد است ”تشكيل يك كميته تحقيقاتي مستقل در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران” در كانون آن قرار بگيرد و از اين طريق جناياتكاراني را كه متاسفانه و هنوز همه پستهاي حكومتي حساس در اشغال خود دارند در برابر عدالت قرار دهند.

از اين نظر، نمايندگان كشورها و به‌خصوص دولت امريكا در سازمان ملل مي‌توانند نقش مهمي را در اين امر مهم انساني ايفا نمايند. بسيار ضروري است كه آنها در يك ابتكار عمل جمعي، علاوه بر محكوميت نقض حقوق بشر در ايران خواهان تشكيل هيات بين‌المللي مستقل جهت تحقيق در مورد پرونده قتل‌عام زندانيان سياسي در سال 1988 به عنوان جنايت عليه بشريت شوند كه در قطعنامه امسال گنجانده شود. ترديدي نيست اين اقدام آنها جشن بزرگي را براي بشريت معاصر و به‌خصوص مردم ايران به ارمغان خواهد آورد.

نبايد فراموش كرد كه جنايات ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران مربوط به گذشته نيست. اين جنايات تا به امروز در ايران و خارج از مرزهاي ايران در ابعاد وسيع‌تري ادامه دارد و تاكنون اين رژيم حساب جنايات خود را به بشريت پس نداده است.

قفل اين پرونده‌هاي ناگشوده در ايران اكنون مي‌تواند با كليدي كه در دستان نمايندگان كشورها در ملل متحد است گشوده شود.