الطبيعة اللاإنسانية لنظام الولي الفقيه في ايران
نظرة الى سجل حقوق الانسان في ايران تحت الحكم المذهبي
لنظام الولي الفقيه
عبدالرحمن
مهابادي*
وقد اعتمد النظام الطائفي الحاكم في إيران، الذي وصل الى سدة الحكم بشكل
غير مشروع في عام (1979)، قام منذ البداية سياسة انتهاك حقوق الإنسان في إيران
وتصدير الإرهاب خارج إيران. والآن بعد مضي ما يقارب من (39)عاما منذ بداية هذه الحكومة، لم يحدث أي
تحسن في هذين المجالين في إيران، بل على العكس كل عام يضاف هذا النظام إلى القائمة
السوداء في مجال حقوق الإنسان. أدانت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في 14 نوفمبر الماضي، دكتاتورية نظام
الملالي بإصدار قرار يدين الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان.وتعد هذه هي
الادانة رقم 64 من قبل اللجنة بحق النظام من قبل مختلف أجهزة الأمم المتحدة ووفقا
لتقارير إخبارية رسمية، فقد تم إدخال النظام الإيراني كل عام تحت عنوان حامل الرقم
القياسي عالميا لعمليات الإعدام (بالنسبة لعدد سكان البلدان).
ولذلك، ففي الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
فإن الواقع الأول فيما يتعلق بإيران يشير الى استمرارانتهاكات حقوق الإنسان فيها
بل وديمومة هذه الانتهاكات وبشدة ايضا ..هذا النظام له طابعه الخاص المناهض للاإنسانية، والمجتمع الدولي
مسؤول عن ذلك وبسبب عدم اتخاذ خطوات ابعد من نطاق الإدانة التي لم تؤد بدورها إلى
إدراج هذا النظام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا ما دفع النظام إلى العمل
على تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان.
