پروندههايي
ناگشوده در بارة ايران!
به قلم عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و
تحليلگر سياسي
پرونده نقض حقوق بشر در ايران تحت حاكميت ملاها، امسال نيز
در كانون توجهات نمايندگان كشورها و سازمانهاي بينالمللي مدافع حقوق بشر قرار
دارد. تاكنون 63 بار رژيم حاكم بر ايران به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در ايران توسط
ارگانهاي مختلف سازمان ملل محكوم شده است. با در نظر گرفتن عامل جمعيت، ايران در
سطح جهاني بالاترين رقم اعدامها را دارد.
ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران كه بر نقض حقوق بشر و سركوب
مردم بنا نهاده شده در طول حاكميت 38 سالة خود، كارنامة سياهي در اين رابطه دارد
كه متاسفانه به علت سياست مماشات غرب پروندههاي مربوط به جنايات تاكنون ناگشوده
باقي ماندهاند.
حال كه با توجه به تحولات سياسي صورت گرفته در سطح بينالمللي،
نقض حقوق بشر در ايران بيش از هر زمان ديگري مورد توجه جهانيان قرار گرفته، مقامات
اين رژيم در صددند اسناد، آثار و شواهد جنايات صورت گرفته را به هر طريق ممكن و با
سرعت از بين ببرند. از جمع كردن شناسنامههاي قتل عام شدگان و سوزاندن پروندهها
تا تخريب و بتون ريزي گورها و گورهاي دستجمعي و دستگيري يا سر به نيست كردن شواهد
عيني اين جنايات.
قتل عام بيش از 30 هزار زنداني سياسي در ماههاي آگوست و سپتامبر 1988 كه به دنبال صدور فتواي
خميني صورت گرفت از برجستهترين جنايات اين رژيم عليه بشريت ميباشد. در حالي كه
گزارشگر ملل متحد، آقاي گاليندوپل 28 سال قبل خوستار تحقيق پيرامون آن شده بود!
سازمان مللمتحد روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۱شهریور ۱۳۹۶) همزمان با بیست ونهمین سالگرد قتلعام
۳۰هزار زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه، خانم عاصمه جهانگير درباره وضعیت حقوقبشر
در ایران را منتشر کرد. در این سند که همراه با یاداشت دبیرکل به مجمع عمومی مللمتحد
ارائه شده است، برای نخستین بار در چند ماده به موضوع قتلعام زندانیان سیاسی در ایران
در سال ۱۳۶۷پرداخته شده و بر اعدام هزاران زندانی زن و مرد و نوجوانان به فتوای خمینی
که در گورهای دستجمعی و نامعلوم دفن شدهاند تأکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و
مؤثر درباره این جنایت و افشای حقایق شده است
