الدماء
المسفوكة نتيجة فتاوى الخميني
عبدالرحمن مهابادي: كاتب ومحلل سياسي
سجلت ذاكرة تاريخ إيران أنه في العصر الحاضر
وطيلة حكم دكتاتورية محمد رضا شاه بهلوي الذي واجه عدة مرات انتفاضة قام بها الشعب
الإيراني وكان آخرها 12/شباط-فبراير 1979والذي أدّى إلى القضاء على النظام، لم
يصدر خميني أي فتوى للجهاد ضد نظام الشاه، إذ كان له مواقف مشتركة كثيرة في عدة
نقاط معها سيما في حقوق النساء بل كان خلافه مع الشاه بسبب تمهيده لرعاية بعض
الحقوق للنساء !!
فعليه عندما اغتصب دفة الحكم نتيجة سرقة ثورة
الشعب الإيراني والإمدادت الغيبية ! ما فتئ أن بدأ بتشغيل ماكنة الفتاوى
اللاإنسانية ضد الشعب لإكمال الجرائم التي لم ينجح الشاه خلال حكمه من ارتكابها
بمختلف الأسباب وأولها صدور الفتوى ضد الأحرار وعلى رأسهم مجاهدي خلق وبالتالي على
الشعب الكردي المضطهد في كردستان إيران حيث تستمر هذه الجرائم يومياً من قبل عناصر
نظامه وتحت غطاء الإسلام والإصلاح والاعتدال بلاوقفة حتى يوم واحد.
كان يتوقع جميع أبناء الشعب الإيراني لينالوا
حقوقهم المغتصبة بعد الإطاحة بنظام محمد رضا شاه بهلوي وبالأحرى الحريات ، لكن
وبما أن بنيان نظام الخميني مبني على طرد الحريات وحقوق الشعب والذي أرغمه عليهم ،
بدأ بإصدار الفتاوى المتتالية ليجعل ممارسات القمع وارتكاب المجازر في إطار ممنهج
وقانوني كما شكل على ضوئها المؤسسات التي تتطلب تبريرها بالذات وبالأحرى المتبنية
على اعتماد سياسة التفريق بين مختلف شرائح الشعب مثل الشيعة والسنة والعرب والعجم
والمسلم والكافر والموحد والعلماني وما شابه ذلك لخلق الصراعات بينهم والاصطياد من
الماء العكر في الداخل من جهة وإشعال فتيل الحرب اللاوطنية ضد الجيران من جهة أخرى
ليبرر بها في قمع الحريات وعدم تلبية مطاليب الشعب .
