مسئله
مليتها از دو منظر رژيم ايران و اپوزيسيون آن
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
خميني و رژيمش در طول 38 سال حاكميت،
همواره بقايش بر سركوب مردم و تفرقهافكني بين مليتها و پيروان مذاهب و احزاب
سياسي در اپوزيسيون استوار بوده است. زيرا در بناي فكري ولايت فقيه، جايي براي
حقوق مردم و بهخصوص اقليتها وجود ندارد و ولي فقيه قيم مردم بوده و مشروعيتش از
جانب خدا(!) مهر ميخورد.
اما در جبهه مقابل، از نظر مقاومت ايران آراي مردم تنها ملاك سنجش است و بر همين اساس
خواهان يك حكومت جمهوري مبتني بر آراي مردم ميباشد (از پلاتفرم 10 مادهيي خانم
مريم رجوي) و تنها از اين منظر بود كه از ابتداي حاكميت ملاها، مقاومت ايران
رودررو با اين رژيم قرار گرفت و مبارزه عليه اين رژيم پاگرفت.
مجاهدين خلق به مثابه نيروي محوري مقاومت
از آغاز روي كار آمدن خميني و در ماده 7 «برنامهي مرحلهاي و انتظارات حداقل» خود
به تاريخ 18 مارس 1979 با تاكيد بسيار روي حقوق مليتها اعلام كردند: ”رفع ستم
مضاعف از همه شاخهها و تنوعات قومي و ملي وطنمان در كليه استانهاي كشور، و تأمين
جميع حقوق و آزاديهاي فرهنگي و سياسي براي آنها، در چارچوب وحدت و يكپارچگي تجزيه
ناپذير كل كشور”. و تاكيد ميكنند كه ”بديهي است كه پايداري وحدت اين ميهن،
دقيقا در رابطه با احقاق حقوق حقهي تمامي عناصر و بخشهاي تشكيل دهنده آن است”.
در همين راستا هم بود كه مجاهدين از شركت در رفراندم قانون اساسي اين رژيم امتناع
كردند. زيرا مفاد آن در ضديت كامل با آزاديها، حقوق مليتها و پيروان مذاهب بود.
