إيران تطبق عقوبة "بتر اليد" باسم الإسلام في ظل حكم الملالي

بقلم عبدالرحمن کورکی مهابادی

يفيد البيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة بوزارة العدل في محافظة مازندران، بتاريخ 23 أكتوبر 2019، أنه تم بتر يد متهم بالسرقة في السجن المركزي في "ساري"، إحدى ضواحي المحافظة الشمالية "مازندران".

والجدير بالذكر أن نظام الملالي اللاإنساني الحاكم في إيران ينفذ الأحكام على الشعب باستغلال اسم الإسلام لممارسة قوانينه الظلامية والمتخلفة لحفظ سلطته وسن مجموعة من القوانين اللاإنسانية تحت عنوان «العقوبات الإسلامية». أهمها مجموعة القوانين العقابية تحت حكم الملالي. من الواضح أن إسناد سلطات النظام إلى الإسلام والقرآن لإضفاء الشرعية على بتر أصابع اليد أمر واضح أنه يعارض جوهر الإسلام والقرآن.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذا القانون الذي تسبب في استياء الشعب الإيراني، حتى أن مسؤولي نظام الملالي اعترفوا بهذا الأمر، إلا أن هذا القانون ظل ساريًا المفعول بغية بث الرعب في المجتمع.

هذا ويتم اللجوء إلى عقوبتي الإعدام وبتر اليد في وقت يتم فيه كشف النقاب - في خضم صراعات العصابات عشية الانتخابات - عن أن قادة ومسؤولي نظام الملالي سرقوا المليارات. ومن الأدلة على ذلك، كشف مساعد روحاني، إسحاق جهانجيري، مؤخرًا أن زمر النظام قد هربوا 22 مليار دولار إلى تركيا ولم يستردها. ومن المؤكد أن جرائم اختلاس المليارات والتربح الريعي هي جرائم أكثر فداحةً وشراسة من السرقة، وقد باتت أمرًا روتينيًا بين مسؤولي هذا النظام. ونقلًا عن مسؤولين في الحكومة، فإنه لم يعرف بعد مصير مئات المليارات من الدولارات المسروقة من الأصول العامة الإيرانية، والمتهمون في هذه القضايا يمارسون حياتهم بحرية.

وفي العام الماضي، اعتبر المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في اجتماع للشرطة، أن عدم بتر يد السارق خطأ.

وفي عام 2014 أشار محمد رضا حبيبي، الذي شغل منصب المدعي العام في أصفهان لمدة 6 سنوات، إلى أنه تم تنفيذ عقوبة بتر يد السارق في هذه المحافظة في 5 حالات خلال سنة واحدة. وفي عام 2011 تم إدراج اسمه على قائمة الاتحاد الأوروبي للمحظورين، ويرى أن هذا الأمر من دواعي فخره، قائلًا: " لقد سررت للغاية من إجراء الاتحاد الأوروبي هذا؛ لأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة لوائح الثورة الإسلامية جعلتني أدرج في قائمة الكافرين بالإسلام، وقد تصرفت وفقًا للأحكام الإسلامية.

وعلى الرغم من بتر يد العشرات في إيران سنويًا بموجب هذا القانون اللاإنساني واللاإسلامي، إلا أنه من الأجدر أن نذكر بعض الأمثلة على هذه الحالات:

·         في عام 2016، بترت السلطات القضائية الإيرانية في طهران في ظل حكم الملالي يد اثنين من الإيرانيين بتهمة سرقة النقانق.

·        بالإضافة إلى ذلك، أيدت المحكمة العليا، في 27 فبراير 2017 ، حكمًا ببتر يد شاب اتُهم بتشغيل عصابة للسرقة والسطو على عشرات المنازل في طهران.

·        في أغسطس 2017 ، تم تنفيذ حكمين ببتر اليد بتهمة السرقة، أحدهما في طهران والآخر في مشهد.

·        في 18 أبريل 2017 ، بتهمة القتل والسرقة تم إعدام سجين في سجن "عادل آباد" في مدينة شيراز، بعد 10 أيام من تنفيذ حكم بتر اليد.

·        في يوليو 2017، صدر الحكم ببتر يد شخص متهم بالسطو على منزل أحد القضاة في طهران.

·        في عام 2011، تم القبض على شاب يبلغ من العمر 28 عامًا في محافظة خراسان بتهمة "سرقة الماشية". حيث حكم قاضي المحكمة الجنائية ببتر اليد وبرد المسروقات، إلا أن المتهم اعترض على هذا الحكم، وبعد 6 سنوات تم تنفيذ الحكم في 19 يناير، في السجن المركزي في مشهد، تحت إشراف قضاة تنفيذ الأحكام، وتم بتر يد السارق الذي يبلغ من العمر 34 سنة الآن، بوضعها تحت المقصلة. (قناة "دي دبليو" 18 يناير 2018)

وفي كلمته في المؤتمر الثالث والعشرين لقادة ومسؤولي حرس الملالي المنعقد في 30 سبتمبر 2019 أكد رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي ، إبراهيم رئيسي ، على "النضال الحاسم ضد الفساد"، قائلًا: " إننا لا نبتر يد من سرق من بيت المال من الرسغ ، بل من الذراع ".

إن كشف النقاب عن طبيعة نظام الملالي اللاإنسانية واللاإسلامية الجشعة وصل إلى درجة أن بعض المسؤولين في هذا النظام اعترضوا، في السنوات الأخيرة، على القانون التعسفي للنظام.

ومن جانبه ، قال يحيى كمالي بور، وهو الأخر عضو في مجلس شورى الملالي: " نشهد في بلادنا اختلاسات بالمليارات، والتربح الريعي وهي جرائم أكثر فداحةً وشراسة من السرقة. وقال أيضًا إن المجتمع الدولي سينظر إلى تنفيذ مثل هذه الأحكام بنظرة سلبية، ومن ناحية أخرى نجد أن الشعب أيضًا لم يبدي سعادته من هذا الموضوع. إذ إن أصداء بتر اليد تؤذي مشاعر الناس.

إن الحكم ببتر اليد يعتبر من بين الحالات التي تنتهك المبادئ الإنسانية، هذا ويمنع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بوضوح اللجوء إلى العقوبات اللاإنسانية والمهينة مثل الجلد وبتر أصابع اليد. وتجدر الإشارة إلى أن بعض العقوبات مثل بتر العضو والجلد عقوبات قاسية ولاإنسانية ومن الأدلة على التعذيب المحظور بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

هذا وأدانت منظمة العفو الدولية بتر يد أحد السجناء في ساري. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، قالت في بيانها: " إن بتر عضو من أعضاء الإنسان عن عمد، ليس من العدالة ، وهذا السلوك اغتصاب فظيع للكرامة الإنسانية".

والجدير بالذكر أن المادة 1 من اتفاقية منع التعذيب، المعتمدة في 10 ديسمبر 1984تنص في تعريفها الشامل للتعذيب على أن أي عمل متعمد نتج عنه ألم أو أذى جسماني شديد أو ألم نفسي ضد أي إنسان بغية الحصول على معلومات أو الحصول على اعتراف منه أو من طرف ثالث، أو عقاب أي إنسان على فعل ارتكبه أو طرف ثالث، أو من المحتمل أن يرتكبه بالتهديد والإكراه على أساس التمييز من أي نوع، أو بالتحريض والترغيب أو بالرضا وعدم اعتراض أي مسؤول حكومي أو أي صاحب منصب آخر ، يعتبر تعذيبًا.

كما أنه من منظور حقوق الانسان وبموجب ما تنص عليه الوثائق الدولية ذات الصلة، يعد إصدار الحكم ببتر العضو وتنفيذه بواسطة السلطات القضائية في إيران من بين حالات انتهاك مبادئ حقوق الإنسان. كما تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على احترام الكرامة الإنسانية للأفراد. كما نصت على أنه لا ينبغي إخضاع أي شخص لسلوك يؤدي إلى إهدار كرامته الإنسانية. كما تؤكد المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، المعتمد بتاريخ 16 ديسمبر 1966، على حظر السلوك القاسي الذي يقود إلى إهدار الكرامة الإنسانية للأفراد.

هذا وكتبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، في مقالها "نظام الملالي وداعش - انحراف عن الإسلام" المنشور في صحيفة "وورلد بوليسي" بتاريخ 16 ديسمبر 2015: "أن هذا النوع من التطرف الذي نواجهه اليوم مزيج من البربرية الكلاسيكية والفاشية الحديثة؛ وهي رؤية عالمية تتجنب التسامح السياسي وتروج لمقارعة المرأة والعنف، وبطبيعة الحال فهي تعبد العنف. وهذه الرؤية الخاصة ترمي إلى تطبيق الشريعة وعقوباتها المتطرفة الشديدة. وهذه الرؤية لا علاقة لها بالإسلام على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، ومن الواضح أنه لا مكان لهذه الرؤية في العالم المعاصر اليوم.