خصخصة المدارس في إيران، أداة في يد الملالي لنهب الشعب

 

خصخصة المدارس في إيران، أداة في يد الملالي لنهب الشعب

نظرة عامة على حالة التربية والتعليم في إيران في ظل حكم نظام الملالي المطوق بالأزمات

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

على سكة استراتيجية النهب والسطو على ممتلكات الشعب وبالتالي الإجحاف في قمع المجتمع من أجل بقاء نظام الملالي، نجد ظاهرة "الخصخصة" المشؤومة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها خصخصة المدارس.

وبالتمادي في خصخصة التربية والتعليم والمدارس نجد نظام الملالي اللاإنساني يبتز أموالًا باهظة من أولياء أمور التلاميذ تحت مسميات مختلفة. وهكذا، أصحبت الخدمات التعليمية والتربوية - التي يجب أن تكون مجانًا في أي بلد متقدم في العالم المعاصر - في إيران الآن مصدرًا لنهب الشعب الإيراني المغلوب على أمره بشكل مبالغ فيه، في ظل حكم نظام الملالي.

ونتيجة لانتشار الفقر والعوز بين الناس، نجد العديد من العائلات غير قادرة على تحمل هذه المصاريف، وبالتالي يضطر أطفال هذه العائلات إلى ترك الدراسة. فالفقر الاقتصادي هو السبب الرئيسي في ازدياد عدد المتخلفين عن الدراسة. ولهذا السبب نجد أن أحد مطالبات المعلمين في المظاهرات التي انطلقت في جميع أنحاء البلاد وحتى في تجمعاتهم المحلية يدور حول ضرورة حل جهاز الخصخصة والحيلولة دون تحويل المدارس إلى مجال استثماري.

وعلى الرغم من أن المادة 30 من دستور نظام الملالي تنص على أن ”الحكومة ملزمة بتوفير التعليم المجاني لجميع المواطنين حتى انتهاء المرحلة الثانوية، وتوسيع نطاق التعليم العالي المجاني إلى حد الاكتفاء الذاتي“ إلا أنه على مدى 40 عامًا من حكم دكتاتورية الملالي، ما زالت مجانية التعليم من بين مطالب المعلمين الأحرار!

 وفيما يتعلق بالتعليم المجاني، فإن قضية الخصخصة قد بدأت بالفعل في السنوات الأولى من حكم نظام الملالي بإنشاء بعض المدارس بمسميات مختلفة وخادعه؛ مثل المدرسة غير الربحية القائمة على نهب الشعب والقضاء على التعليم المجاني.

وبخصخصة المدارس، قام الملالي قدر استطاعتهم بابتزاز الناس متذرعين بحجج مختلفه مثل مصاريف المياه والكهرباء والإسفلت وإصلاح المدارس والطلاء، وحتى مصاريف ورق الامتحانات وما إلى ذلك. كما يبتزون مبالغ كبيرة من الأسر تحت مسمى مصاريف التسجيل في المدرسة. وتعاني من هذا الضغط المالي الساحق الأسر الفقيرة والمعدمة على وجه الخصوص، لدرجة أن القدرة على إرسال الأبناء إلى المدارس غير متاحة بالنسبة للعديد من الناس.

وبالتالي، في ضوء كل هذه الكوارث الوطنية في مجال التربية والتعليم، يؤكد المعلمون والتربويون الإيرانيون الواعون والشجعان على التعليم الإلزامي والمجاني في جميع الإضرابات والاحتجاجات، وضرورة فرض الرقابة الكاملة على النهب السائد في التربية والتعليم في البلاد.

هذا وأعلن البنك الدولي إن 15 في المائة من التلاميذ الإيرانيين يدرسون في المدارس الخاصة، ونظرًا لأن إيران حطمت الرقم القياسي في الخصخصة، فعلى الأرجح أن تكون هذه الإحصائيات أقل مما يحدث اليوم جراء خصخصة التعليم في إيران.

واستشهادًا بمشروع القانون الذي قدمه حسن روحاني لمجلس شورى الملالي بشأن ميزانية 2019 تسعى الحكومة إلى خصخصة قطاع التعليم، من أجل إزالة العبء الثقيل عن كاهل هذه الوزارة. أي أنه تم قراءة الفاتحة على التعليم الحكومي؛ وبالتالي قراءة الفاتحة على التعليم المجاني.

إن ”شراء خدمة القوى العاملة“ الذي طرحه روحاني في مشروع القانون المشار إليه يهدف إلى خصخصة قطاع التعليم بأكمله والقضاء التام على قانون التعليم المجاني، وكذلك استكمال سياسة التصنيف الطبقي لنظام التعليم في البلاد وسياسة استغلال عبودية المعلم، التي مارسها نظام ولاية الفقيه منذ سنوات عديدة على طبقة المعلمين الكادحة وهوى بها في مستنقع الفقر. ولهذا السبب نجد مجموعة من المعلمين المعينين براتب شهري قدره 500 ألف تومان أي ما يعادل 35 دولارًا ، بمعنى دولار واحد يوميًا. في حين أن خط الفقر في إيران أعلى 14 مرة من هذا الراتب وفقًا للتقديرات الاقتصادية لخبراء نظام الملالي.

هل يكفي الإنسان راتب يومي قدره دولار أو اثنين دولار، لا لنفسه فقط، بل لأسرة مكونة من 4 أفراد لكي يفي بمسؤوليته نحوهم؟أليست هذه ظروف العبودية والموت أحياء؟

والجدير بالذكر أن رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، السيدة مريم رجوي حثت في رسالتها هذا العام بمناسبة بدء العام الدراسي، جميع المواطنين وخاصة التلاميذ وطلاب الجامعة والمدرسين وأساتذة الجامعة على ضرورة تحويل كل مدرسة وجامعة وكل مدينة إيرانية إلى معقل للانتفاضة؛ مؤكدة على أهمية إلزامية ومجانية التربية والتعليم المتطور لجميع أبناء إيران، مشيرة إلى أن المجتمع الإيراني وجيل الشباب المنتفض قادر على الإطاحة بنظام الملالي والقيام بتغيير أساسي وجذري في إيران .

@m_abdorrahman

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.