احکام و مجازات «قطع دست» تحت نام اسلام توسط رژیم آخوندی در ایران

 

احکام و مجازات «قطع دست» تحت نام اسلام توسط رژیم آخوندی در ایران

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان مازندران، در تاریخ 23 اکتبر 2019 حکم قطع دست یک متهم به “سرقت” در زندان مرکزی ساری از توابع استان شمالی ایران (مازندران) به اجرا در آمد.

رژیم ضدانسانی حاکم بر ایران با سوء استفاده از نام اسلام قوانين قرون وسطايي و عقب مانده خود را براي حفظ حاكميت خودشان عليه مردم اعمال مي كنند و  يك مجموعه قوانين ضد انساني تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» به تصويب رسانده اند که مهمترین مجموعه قوانین کیفری تحت حاکمیت آخوندها است. روشن است كه استناد مقامات رژیم آخوندی به اسلام و قرآن برای مشروعیت دادن به قطع ید، یک امر روشن در تعارض با اسلام و قرآن است.

این قانون که مورد تنفر مردم ایران است و حتی مقامات این رژیم به این تنفر اذعان می‌کنند، به صورت مستمر و به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه به اجرا گذاشته می‌شود.

توسل به اعدام و قطع دست به بهانه سرقت در حالی صورت می‌گیرد که دزدیهای میلیاردی سران و مقام‌های رژیم در جریان درگیریهای باندی در آستانه نمایش انتخابات فاش می‌شود. اسحاق جهانگیری، معاون روحانی رئیس جمهور آخوندها اخیرا فاش كرد که باندهاي رژيم ۲۲میلیارد دلار پول را از کشور خارج کرده و به ترکیه بردند و برنگرداندند. اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌براندازتر از یک سرقت، تبدیل به یک امر روتین در بین مقامات این رژیم شده است. به گفته مقامات رسمی، هم اکنون سرنوشت صدها میلیارد دلار از دارایی های عمومی ایران نامعلوم است و متهمان این پرونده ها آزادانه فعالیت می کنند.

سال گذشته، محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران در یک همایش پلیس، قطع نکردن دست سارق را یک «اشتباه» توصیف کرد.

محمدرضا حبیبی، که به مدت 6 سال دادستان استان اصفهان بود در سال 2014 به اجرای پنج فقره قطع دست سارقان در طول یک سال در این استان اشاره کرده بود. وی که به دلیل نقض حقوق بشر نامش در فهرست اشخاص تحریم‌شده اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ آمده، این امر را باعث افتخار خود دانست و گفت: «من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحال شدم، چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده است و من به حکم اسلام عمل کرده‌ام.

اگرچه به طور سالانه، طبق این قانون ضدانسانی و ضداسلامی دست دهها تن در ایران قطع می‌گردد اما ذکر چند نمونه عاری از فائده نیست:

·        در سال 1395 دست دو پسر ایرانی به جرم دزدیدن سوسیس و کالباس توسط ارگانهای قضایی رژیم ایران در تهران قطع گردید.

·        از طرف دیگر ۹ اسفند 1395 دیوان عالی کشور حکم قطع دست جوانی را که متهم شده بود «با راه اندازی باند سرقت به ده‌ها خانه در تهران دستبرد زده» تائید کرد.

·        در مرداد ماه 1396 نیز دو حکم قطع دست یکی در تهران و دیگری در مشهد به جرم سرقت اجرا شد.

·        در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ یک زندانی با اتهام قتل و سرقت، در زندان عادل آباد شیراز ۱۰روز پس از اجرای حکم «قطع دست»، اعدام شد.

·        در تیرماه سال 1396 برای فردی که متهم به دستبرد به خانه یک قاضی در تهران شد، حکم قطع دست صادر شد.

·        در سال 2011 جوانی 28 ساله به جرم «سرقت احشام» در استان خراسان دستگیر شد. «قاضی دادگاه کیفری، رای به «قطع ید» و همچنین «ردمال» داد. اما این رای با اعتراض متهم مواجه شد. این حکم شش سال بعد، در 19 ژانویه با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد. (دی دبلیو 18 ژانویه 2018)

ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز هشتم مهر ماه 2019 طی سخنانی در بیست و سومین مجمع فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران بر « مبارزه قاطع با فساد» تاکید کرد و گفت: «دست کسانی را که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند نه از مچ بلکه از بازو قطع می‌کنیم».

افشا و رسوایی ماهیت ضدانسانی و ضداسلامی و چ‍پاولگرانه رژیم آخوندی به جایی رسیده که حتی برخی مسئولین این رژیم در سالهای اخیر علیه قوانين جنايتكارانه رژيم زبان به اعتراض گشوده‌اند.

یحیی کمالی‌پور از دیگر اعضای مجلس آخوندی گفت در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت هستیم. وی همچنین گفته است که نگاه‌های بین المللی نسبت به اجرای چنین احکامی منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوشی به این موضوع نشان ندادند. انعکاس خبر قطع دست احساسات مردم را جریحه دار کرده است.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که ناقض اصول انسانی بوده و کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از اینگونه مجازاتهای ضدانسانی و موهن مانند شلاق و قطع انگشتان دست را ممنوع کرده است. لازم به ذکر است مجازات‌هایی چون قطع عضو و شلاق‌زدن کیفرهایی بی‌رحمانه، غیر انسانی و از مصادیق بارز شکنجه بوده که بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.

سازمان عفو بین‌الملل قطع دست یک زندانی در ساری را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه عفو ​​بین‌الملل مستقر در لندن طی بیانیه‌یی گفت: "از کار انداختن و نقص‌ عضو عمدی افراد عدالت نیست. این یک تجاوز هولناک علیه کرامت انسانی است".

در ماده یک از کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در تعریف جامع شکنجه را هر عمل عمدی که بر اثر آن درد يا رنج شدید جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال می‌شود و یا مجازات فردی به عنوان عملی که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقي مي شود.

همچنین در منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی مرتبط, صدور و اجرای احکام قطع عضو توسط مراجع قضائی در ایران از جمله موارد نقض کننده اصول حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر احترام به مقام انسانی افراد در آن تاکید شده است و گفته شده که هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. همچنین در ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت رفتاری که ظالمانه و در راستای ضایع کردن مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است. 

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در مقاله «رژیم ایران، داعش- انحراف از اسلام» که در روزنامه ورلد پالیسی به تاریخ ۲۵آذر۱۳۹۴ درج شده ـ می‌نویسد:‌  «این نوع از افراطی‌گری که ما امروز با آن مواجه هستیم، ترکیبی از بربریت قرون‌وسطایی و فاشیسم مدرن امروزی است. این یک جهان بینی است که از تحمل سیاسی اجتناب می‌ورزد و زن‌ستیزی و خشونت را ترویج می‌نماید و البته خشونت را پرستش می‌کند. این دیدگاه خاص، سعی در جاری نمودن شریعت و مجازات‌های فوق‌العاده سخت و شدید آن می‌نماید. این دیدگاه، هرگز و هیچ‌گونه ربطی به اسلام نداشته و به‌روشنی در جهان مدرن امروز، جایی برای یک چنین جهان بینی وجود ندارد».