تصاعد حرب عصابات نظام الملالي الحاكم في إيران بشأن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF

 

تصاعد حرب عصابات نظام الملالي الحاكم في إيران بشأن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

ادعى إسحاق جهانغيري، المساعد الأول لرئيس جمهورية الملالي "حسن روحاني"، في 22 أكتوبر، أن رؤساء السلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية قد وقّعوا على مشاريع القانون المتعلقة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF وأن خامنئي اعتمدها؛ وفي اليوم التالي أيد روحاني وعدد من أعضاء الحكومة هذا الخبر ضمنيًا.  وبهذا الادعاء، بدأت حرب عصابات الحكومة مرة أخرى ووصلت الأزمة الداخلية في نظام الملالي إلى ذروتها.

ففي هجومها على روحاني كتبت صحيفة "كيهان" المنتمية لزمرة على خامنئي، في 24 أكتوبر: " قال الرئيس الإيراني في اجتماع مجلس الوزراء أمس إن الشعب الإيراني يعرف جيدًا النتائج والبركات التي يمكن أن يسفر عنها الاتفاق النووي . ففي ظل هذا الاتفاق حققنا أكبر نمو اقتصادي في العالم في عام 2016 . وكرر روحاني تصريحات مشابهه في جامعة طهران في 16 أكتوبر، وتحدث وكأن فكرتهم ناجحة وأن النقاد هم المخطئون، لذلك ينبغي توبيخهم وإهانتهم، وكان هذا الاتفاق بالنسبة للبعض كالجبل الذي انهار على رؤوسهم ". ومضت الصحيفة قائلةً: " عندما سألوا في مؤتمر صحفي، من المسؤول عن إهدار 18 مليار دولار بالعملة الحكومية، يقولون إن هذه الأموال لم تُهدر، بل مُنحت للشعب. يبدو الأمر كما لو أن تعريف الشعب قد تغير هذه الأيام ".

بعد ذلك، استدعى التلفزيون الرسمي للحكومة، كلًا من ياسر جبرائيلي، مساعد الحرسي محسن رضائي في مجمع تشخيص مصلحة النظام، ودهقان، عضو قانوني في مجلس صيانة الدستور إلى المشهد، وقال دهقان: "إن التصديق على  مشروعي القانون المتبقيين من شروط فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF سوف يجعلنا أقرب إلى الغرق، وسوف يغلق طرق رفع العقوبات". ومن جانبه اتهم  جبرائيلي، جهانغيري  وروحاني بالكذب والعمل والتصريح بما لا يتفق مع القانون.

كما كتبت الصحيفة التي يملكها، علي أكبر ولايتي، في هذا الصدد: "إن تصريحات جهانغيري  بشأن  فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF متنافيةً مع الواقع . فإذا أراد المرء يومًا ما أن يستعرض الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشر، سيدرك أنه لابد من رفع قضية خاصة  بإسحاق جهانغيري، الشخص الذي حضر في كثير من الأحيان بين التيارات المتصارعة، مما جعله أن يوصف بالشخصية الثرثارة والمواقف المتناقضة أكثر من كونه ممثل سياسي فعال. ثم أضافت الصحيفة:  "ومع ذلك، يبدو أنه من الضروري أن يفهم الرأي العام من الآن فصاعدا، أن تصريحات السيد  جهانغيري  ورفاقه في هذا الصدد كاذبة لكي يقف على حقيقة ما حدث". 

ذكرت وكالة "فارس" للأنباء التابعة لقوات الحرس في 28 أكتوبر أن "الحكومة اعترفت رسميًا بعقوبات مجلس الأمن لإرضاء فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF  وأضافت الوكالة: " إن مجلس الوزراء اعتمد في 13 اكتوبر اللائحة التنفيذية للمادة 14 الملحقة بقانون مكافحة غسل الأموال، عشية انعقاد الاجتماع الأخير لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF ." وبعد يوم واحد من التصديق على هذه اللائحة أخطر النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري، الأجهزة التنفيذية بهذا الأمر. 

وبذلك يتضح أن ادعاء جهانغيري بالتصديق على مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، جاء بعد ما لا يقل عن 9 أيام من الإعلان عن تنفيذ هذه اللوائح من قبل البنوك والجهات الحكومية.

ووفقًا لوثيقة مكونة من 57 صفحة صادرة عن وكالة "فارس" للأنباء، تم توجيه رسالة إلى عدة وزارات والبنك المركزي تفيد بأنه قد تقرر عدم وجوب الاتصال أو إجراء معاملات مالية مع الهيئات القانونية المتهمة بالإرهاب وغسل الأموال.

وتزعم الوكالة المذكورة أن إجراء الحكومة هذا تعسفيًا، نظرًا لأنه تم تحديد المجلس الأعلى للأمن القومي باعتباره السلطة الوحيدة المخولة بتحديد حالات الإرهاب والأفراد والكيانات المفروض عليهم عقوبات. ويبدو أن إجراء الحكومة هذا يأتي من أجل إرضاء فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، مما سيؤدي إلى قبول قائمة عقوبات الكيانات الدولية في القانون المحلي وبالتالي قبول هذه العقوبات رسميًا داخل البلاد ".

ومن المثير للاهتمام، أن جهانغيري  بعد 3 ايام، تراجع عن ادعائه  الخاص بتصديق خامنئي على مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF،  وادعى من خلال مكتبه أنه كان يقصد أن رؤساء السلطات الثلاث وافقوا خلال اجتماعين أو ثلاثة على أن مشاريع قانون الفرقة المشار إليها مهمة جدًا لإدارة البلاد ".

وطالب المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس شورى الملالي، الملا نوروزي، السلطة القضائية بملاحقة جهانغيري بسبب نشره معلومات كاذبة. وفي وقت لاحق، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء في 28 أكتوبر، على لسان نوروزي قوله: "لقد تم تعميم تصريحات النائب الأول لرئيس الجمهورية في الداخل وفي المحافل الدولية، وبموجب القانون تعتبر دليلًا على نشر الأكاذيب. وأضاف: يجب على السلطة القضائية مقاضاة النائب الأول لرئيس الجمهورية بسبب الدعاية الكاذبة والتحقيق في القضية. وفي وقت سابق أيضًا، طالب كل  من رئيس اللجنة الأمنية بمجلس شورى الملالي، الملا ذوالنور، والملا شبستري بمحاكمة جهانغيري. 

وحول تصريحات جهانغيري، قال مجتهد شبستري، وهو عضو من الخبراء للنظام المتخلف، في مقابلة نشرتها وكالة "فارس" للأنباء في 27 أكتوبر: "من المؤكد أن هذه التصريحات تتنافي مع الواقع، وكما يفعل الجميع كذبها مجمع تشخيص مصلحة النظام والسلطة القضائية أيضًا".  وأضاف شبستري:  "على أي حال، ارتكب السيد جهانغيري عملًا غير قانونيًا، وأحد الحلول هو أن يعترف بخطأه. أما من جهة ماذا يجب أن نفعل معه، فهذا الأمر متروك للقانون.   

وعلى الرغم من الهجمات التي شنتها زمرة خامنئي على روحاني، إلا أن دياكو حسيني، من وسطاء مكتب روحاني تحدث عن المفاوضات السرية مع أوروبا ومع أمريكا بشكل مباشر. وذكرت وكالة "إيسنا" الحكومية للأنباء:  " هناك محاولات حاليًا من جانب إيران وأوروبا وأمريكا للتمهيد لإجراء مفاوضات بشكل مشرف". 

لذلك، يمكن توقع تصاعد الحرب في الأيام المقبلة بين الزمر الحاكمة على التصديق على مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF من عدمه، وسوف يغرق نظام الملالي مرة أخرى في أزماته التعجيزية بشكل غير مسبوق.  

إذا وافق علي خامنئي على شروط (فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF) سوف يتم كشف النقاب عن كافة المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والمشاريع السرية  وسوف تطوقه العواقب الوخيمة، وإذا لم يوافق، فسوف يؤدي ذلك إلى مزيد من العقوبات والإسراع في الإطاحة بنظام الملالي على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.

@m_abdorrahman

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني.