تروريسم رژيم ايران در دوردستها
عبدالرحمن مهابادي، نويسنده و تحليلگر سياسي
تروريسم وقتي توسط يك پشتيباني و كمك مالي و هدايت گردد بسيار قوي و
گسترده و پيچيده عمل مي‌كند. نمونة دولتي آن در عصر ما، رژيم مذهبي حاكم بر ايران و انفجار مركز فرهنگي يهوديان
آرژانتين (آميا) در بوئنوس‌آیرس در ۱۸ژوییه ۱۹۹۴ از آن جمله اين عمل‌هاي تروريستي است كه ۸۵کشته و
۳۰۰مجروح بر جای گذاشت.
اما وقتي اندك قاطعيتي در برابر تروريسم باشد تروريسم بسيار ضعيف و شكننده و
تروريست‌ها به پاي ميز محاكمه كشيده مي‌شوند. مانند آنچه اخيرا از سيستم قضايي
كشور آرژانتين ديده شد.
روز پنجشنبه ۷دسامبر2017 کلودیو
بنادیو، قاضی فدرال آرژانتین، دستور بازداشت کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور سابق این
کشور و تعدادی از همکاران وی از جمله هکتور تیمرمن، وزیر خارجه دولت او را به‌خاطر
«خیانت» و تبانی با رژیم ایران و لاپوشانی در تحقیقات مربوط به انفجار آمیا صادر
کرد. قاضی هم‌چنین از سنای آرژانتین خواست، از کریستینا فرناندز سلب مصونیت کند. وی
پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش تلاش کرده بود با عضویت در سنای این کشور از تعقیب
و محاکمه و مجازات مصون بماند.
به دنبال افشاگري‌هاي مقاومت ايران در سال 1994 در خصوص اين انفجار كه
نشان مي‌داد بالاترين مقامات رژيم ايران در اين انفجار دست داشته‌اند، در سال ۲۰۰۶ دادستان آرژانتین از پليس انترپل خواست در
رابطه با بمبگذاری آمیا برای مقامات رژیم در زمان انفجار، شامل اکبر هاشمی رفسنجانی
(رئیس‌جمهور)، علی اکبر ولایتی (وزیر خارجه)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات)، محسن
رضایی (سرکرده سپاه پاسداران)، احمد وحیدی (فرمانده نیروی قدس) هادی سلیمانپور (سفیر
رژیم در آرژانتین)، احمد رضا اصغری (عامل سپاه قدس در آرژانتین در پوش دیپلومات)،
محسن ربانی (رایزن فرهنگی رژیم در آرژانتین) و عماد مغنیه (از سرکردگان حزب‌الله)
حکم جلب بین‌المللی صادر کند.
بيست سال بعداز اين انفجار، در سال 2015 قاضي آرژانتيني، آلبرتو نيسمن با تحقيقاتي كه در اين رابطه كرده بود به همين
نتايج رسيده بود. در حالی که او آماده بود گزارش تحقیقات خود را به پارلمان ارائه
کند در آپارتمانش در بوئنوس‌آیرس ترور گرديد. گزارشها در آن زمان حاکی از این بود
که رئیس‌جمهور سابق آرژانتین در برابر وارد کردن نفت خام از رژیم ايران و سودهای
حاصل از معاملات تجاری، مانع ادامه تحقیقات شده است.
پس از شهادت قاضی نیسمن در سال ۲۰۱۵،
مقاومت ایران از قضات و وكلا و حقوقدانان شریف آرژانتینی خواست اجازه ندهند که
عدالت قربانی زد و بند و تبانی با رژیم آخوندی شود. از نظر حقوقي، تردیدی نیست که
بمبگذاری آمیا و کشتاری که در سال ۱۹۹۴ در
بوئنوس آیرس صورت گرفت مصداق بارز یک جنایت علیه بشریت است و بنابراین هیچ‌گاه
مشمول مرور زمان نمی‌شود...
از اقدام شجاعانه قاضی بنادیو بايد آموخت. كمااينكه از بسياري دادگاههاي
بين‌المللي نيز مقهور سياستهاي استعماري و فشارهاي رژيم ايران نگرديدند و حكم به
حذف نامگذاري مقاومت ايران در ليست تروريستي دادند. رژيم ايران و مماشاتگران غرب
كه هر كدام سود اقتصادي كلان در زد و بند با رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران دارند
همواره تلاش كرده‌اند كه هرگونه صداي مخالفي را در گلو خفه و به طرق ضدانساني آنان
را از بين ببرند.
اكنون در آرژانتين شجاعت قضات و خون شهيد نيسمن در هم آميخته و نخستين
ثمرة خود را بيرون داد. ادامه راه بر دولت و قضات و وكلاي شريف اين كشور است كه
كليه دست‌اندركاران جنايت تروريستي آميا و عاملان توطئه 2015 و قاتلان قاضي شهيد
آلبرتو نيسمن را در برابر عدالت قرار دهند.
اما در 4 دهه گذشته كم نيستند افرادي مانند کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهور
سابق آرژانتين كه در همكاري با رژيم ملاهاي حاكم بر ايران، دست در خون افراد شريف
و مخالفان تروريسم دارند. نخست وزير سابق عراق، نوري
مالكي و اطرافيانش از جمله كساني هستند كه در سالهاي گذشته در
همكاري با نيروي تروريستي قدس وابسته به سپاه پاسداران رژيم ايران بارها به كشتار
اعضاي اپوزيسيون ايران پرداختند كه بر اثر آن، صدها تن شهيد و نزديك به دو هزار تن
نيز مجروح شدند و اموال آنها بالغ بر 600 ميليون دلار را به غارت بردند. نوري
مالكي و اطرافيانش همانند كريستيان فرناندز فعلا تحت عنوان مصونيت از عدالت گريخته‌اند.
اما ترديدي نيست كه اگر يك دولت مردمي و دمكراتيك در عراق بر سر كار بيايد، عوامل
رژيم حاكم بر ايران در خاك عراق كه اكنون مناصب كليدي در اين كشور را غصب كرده‌اند
سرنوشت بسيار بدتري فراراهشان خواهد بود و نمي‌توانند از عدالت بگريزند.
مسئولان جنایت علیه بشریت در آمیا، مسئولان صدها عمل تروریستی ديگر رژيم
ايران در خارج مرزها و منجمله مسئولان كشتار اعضاي اپوزيسيون در داخل خاك عراق با مسئولان
اعدام ۱۲۰هزار زندانی سیاسی از جمله قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال 1988 فرماندهي واحدي
دارند كه مركز آن در تهران است.
اكنون زمان آن فرا رسيده كه پرونده جنايات اين رژيم به شوراي امنيت ارجاع
داده شود تا پس از انجام تحقيقات كامل، جنايتكاران در برابر عدالت قرار گيرند.
No comments:
Post a Comment