الطبيعة اللاإنسانية لنظام الولي الفقيه في ايران

 

الطبيعة اللاإنسانية لنظام الولي الفقيه في ايران

نظرة الى سجل حقوق الانسان في ايران تحت الحكم المذهبي لنظام الولي الفقيه

عبدالرحمن مهابادي*

وقد اعتمد النظام الطائفي الحاكم في إيران، الذي وصل الى سدة الحكم بشكل غير مشروع في عام (1979)، قام منذ البداية سياسة انتهاك حقوق الإنسان في إيران وتصدير الإرهاب خارج إيران. والآن بعد مضي ما يقارب من (39)عاما منذ بداية هذه الحكومة، لم يحدث أي تحسن في هذين المجالين في إيران، بل على العكس كل عام يضاف هذا النظام إلى القائمة السوداء في مجال حقوق الإنسان. أدانت اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في 14 نوفمبر الماضي، دكتاتورية نظام الملالي بإصدار قرار يدين الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان.وتعد هذه هي الادانة رقم 64 من قبل اللجنة بحق النظام من قبل مختلف أجهزة الأمم المتحدة ووفقا لتقارير إخبارية رسمية، فقد تم إدخال النظام الإيراني كل عام تحت عنوان حامل الرقم القياسي عالميا لعمليات الإعدام (بالنسبة لعدد سكان البلدان).

ولذلك، ففي الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الواقع الأول فيما يتعلق بإيران يشير الى استمرارانتهاكات حقوق الإنسان فيها بل وديمومة هذه الانتهاكات وبشدة ايضا ..هذا النظام له طابعه الخاص المناهض للاإنسانية، والمجتمع الدولي مسؤول عن ذلك وبسبب عدم اتخاذ خطوات ابعد من نطاق الإدانة التي لم تؤد بدورها إلى إدراج هذا النظام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا ما دفع النظام إلى العمل على تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان.

 إيران، تحت حكم الملالي، اصحبت انتهاكات حقوق الإنسان فيها من اساسيات الدستور الايراني. العديد والعديد من الاعتقالات اليومية، والعقوبات اللاإنسانية مثل قطع اليد والرجل وقلع العين قمع النساء تحت ذريعة الحجاب الغير مطابق للشريعة الاسلامية، وقمع الأقليات القومية والدينية وتفشي ظاهرة تسلط شرائح المجتمع الدنيا على باقي الشعب الايراني هذه الشرائح التي جعل منها نظام الملالي عصابات تأتمر بأمره ..هذا كله من جملة مشاهد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تحت حكم نظام الملالي الطائفي.

ووفقا للتقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر حديثا، تم إعدام 520 شخصا في إيران منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني ومن بين هؤلاء، لم تعلن وسائل الاعلام الرسمية الإيرانية سوى عن 91 حالة إعدام! ومن بين عمليات الإعدام التي نفذت خلال هذه الفترة، كان هناك 28 حالة إعدام علنية كما كان هناك أربعة من الذين أعدموا أثناء هذه الجريمة المزعومة، أطفال دون سن 18 عاما، و 12 منهم من النساء. و 47 حالة وفاة في السجون، 25 منها بسبب نقص الرعاية الطبية و 22 حالة أخرى كانت حالات انتحار بسبب الضغط النفسي. وكما ان عدد السجناء مع سعة كل سجن غير مقبول إلى حد كبير وأحيانا يكون الوضع كارثي. وبلغ عدد السجناء السياسيين هذا العام أكثر من 640 سجينا. ومورست بحقهم شتى انواع التعذيب البدني قدرت ب 85 حالة ومن التعذيب النفسي 56 حالة. ويقبع حاليا اكثر من 30 صحفي و 18 مدونا الكتروني. في السجون وفقا لتقرير"مراسلون بلا حدود" 26 أبريل 2017، احتلت إيران المرتبة 165 في حرية الإعلام من بين 180 دولة. على الرغم من الاعتراف بأديان الزرادشتية، المسيحية واليهودية والسنة في إيران بشكل رسمي، فانه يتم قمع هذه الأديان وأتباع المعتقدات الأخرى بشكل منهجي ووفقا للإحصاءات الرسمية في إيران، يتعرض 15 الف عامل إثر الحوادث المتعلقة بالعمل سنويا، ويموت خمسة إلى ستة عمال كل يوم بسبب عدم وجود أنظمة السلامة المناسبة. ووفقا لاعترافات الوكالات الحكومية، فإن عدد الأطفال العاملين آخذ في الازدياد، حيث أن أكثر من 10 ملايين شخص من مجمل عدد السكان يعيشون في فقر مدقع، وبالتالي فإن عدد الأطفال العاملين يتزايد يوما بعد يوم وقد اعترفت السلطات الإيرانية بوجود 7 ملايين من الأطفال العاملين وأطفال الشوارع و 3 مليون و200 الف من الاطفال المتسربين عن التحصيل الدراسي.

وبالإضافة إلى ذلك، استمرار قتل العتالین الكرد من قبل قوات الحرس الثوري على الحدود الغربية لإيران ففي العام الماضي، استهدفت قوات الحرس ما يقارب من 100 حمال وعتال ونتيجة لذالك فقدوا أرواحهم .هؤولاء الاشخاص الذين يواجهون دائما انواع مختلفة من المخاطر الجسيمة التي تؤدي في بعض الاوقات للموت وذالك لكسب لقمة العيش الشريف في هذا العمل الشاق والاجباري.

وكانت اخرجرائم حقوق الإنسان التي قامت بها الحكومة الإيرانية هي الإهمال المتعمد لحالة منكوبي الزلزال الذي ضرب غرب البلاد. وبدلا من مساعدة الشعب المنكوب نتيجة الزلزال، أرسل النظام الإيراني قوات الحرس الثوري وقوات مكافحة الشغب إلى هذه المناطق، وفي كثير من الحالات نهبت هذه القوات المساعدات الشعبية المقدمة لمنكوبي الزلزال ثم باعتها وقام الحرس الثوري لنظام الملالي بوضع اموال هذه المساعدات في جيوبهم .

السيدة عاصمة جهانغير المبعوثة الخاصة للامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران اشارت في تقريرها الذي يصدر كل سته اشهر بداية العام الميلادي 2007 الى عدم وجود اجهزة قضاء مستقلة في ايران واخيرا الرئيس احمدي نجاد الذي يملك ملفا اسودا وغير قبل للانكار في موضوع انتهاك حقوق الانسان وتصدير الارهاب في رسالة كتبها الى علي خامنئي يقول فيها :“ ان اعتماد الناس على النظام قد تجاوزالخطوط الحمراء صراخ الناس من الظلم الواقع عليهم قد وصل ابواب السماء وكما انه لايوجد اي امل ابدا لاقامة العدل في هذا النظام “ويشير ايضا الى ان “حدوث الجريمة في هذا النظام اصبح امرا عاديا “ والى وضعية السجون في البلاد وفيما يخص السلطة القضائية في البلاد يقول :“ السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة في البلاد التي لم يتجرأ أحد على انتقادها منذ 38 عاما “.

وبالنظر الى الوقائع في ايران تحت حكم الملالي يمكن القول بشكل قطعي انه لاتوجد عائلة ايرانية واحدة في مأمن من انتهاكات حقوق الانسان التي تتم في ايران وبشكل حقيقي تحولت ايران تحت حكم نظام الملالي اللاإنساني الى سجن كبير للشعب الايراني .

وإضافة الى ذالك نستطيع القول بكل يقين تام انه اذا وضع هذا النظام موضوعي تصدير الارهاب وانتهاكات حقوق الانسان في ايران جانبا وبالنظر الى حجم القمع والاضطهاد الواقع على الشعب الايراني والى حجم الغضب الموجود في المجتمع الايراني ضد هذا النظام 

.

فان هذا النظام سيتجه الى السقوط بشكل سريع ..ولكن هل هذا النظام مستعد للتخلي عن سياساته الاستراتيجية في هذين المجالين (تصدير الارهاب و انتهاكات حقوق الانسان) ؟؟؟ كلا. لان هذا النظام لا يؤمن في الاساس ابدا بمبادئ حقوق الانسان ولا في القوانين الدولية الخاصه بها ولا في التعايش السلمي. هذا النظام الذي قتل اكثر من 120 الف من ابناء الشعب الايراني ومن جملة جرائمه اللاإنسانية مذبحة 30 الف سجين سياسي في عام 1988 ومنذ بداية فترة رئاسة روحاني حتى الآن تم اعدام اكثر من 3200 شخص وموجات الاعدام ما تزال في تزايد مستمر ولذالك في الاحتفال بالذكرى السبعين لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان كما ذكرت زعيمة المعارضة الايرانية (السيدة مريم رجوي) مرارا وتكرارا: ( لايوجد شئ افضل للقيام به من احالة ملف انتهاك حقوق الانسان في ايران لمجلس الامن الدولي حتى يتم الغاء عقوبة الاعدام في ايران وربط استمرار العلاقات الدولية مع هذا النظام بتوقف حالات الاعدام والتعذيب والقمع وانتهاكات حقوق الانسان في ايران.

مريم رجوي يوم الاربعاء في 6 ديسمبر قالت في حديثها في الاجتماع بمناسبة 10 ديسمبر في بروكسل: "وقوف الشعب الايراني ضد نظام الملالي يزداد يوما بعد يوم ، وان الشعب الايراني سيسقط نظام الملالي" وأضافت ايضا "ان هناك بديلا ديموقراطيا عن نظام الملالي يؤمن بحرية الانتخابات وبمساواة المرأة والرجل وبفصل الدين عن الدولة وبتساوي حقوق الاقليات العرقية والدينية وكما يؤمن ايضا بايران بلا نووي ".

*کاتب و محلل سياسي خبير في الشأن الايراني.