الدعم المالي للإرهاب في العالم

الدعم المالي للإرهاب في العالم

عبدالرحمن مهابادي*

وفي الآونة الأخيرة، أعرب مسؤولون في النظام الإيراني عن غضبهم للموافقة على خطة لكشف ممتلكات خامنئي وقادة النظام في الكونغرس الامريكي ووصفوها بأنها خطة "مناهضة لإيران".

ووفقا لتجارب السنوات ال 39 الماضية، فإنه من سمات النظام الدكتاتوري والنظام الفاشي الذي يحكم إيران وصف كل من يعادي بقائه ويعارض وجوده باوصاف مثل "معاداة إيران" و "معاداة الإسلام" لأن المسؤولين في هذا النظام اعتبروا أنفسهم ورثة لإيران والإسلام، بل ذهبوا ابعد من ذلك، حيث اعتبروا انفسهم ممثلي الله على الارض!

في الآونة الأخيرة، في 14 ديسمبر 2017، أصدر الكونغرس مشروع القانون 1638 لتحديد الاستثمارات والأصول المالية لكباد قادة النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران. وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس لجنة الخدمات المالية في الكونغرس أن النظام الإيراني هو الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم.

عدد من قادة ومؤسسات نظام الملالي، الذين استدعوا لمشروع قانون 1638 لتحديد اصول ممتلكاتهم وثرواتهم واستثماراتهم وهم :الولي الفقيه ورئيس نظام الملالي وأعضاء مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء وأعضاء المخابرات والأمن وقائد قوات الحرس ونائبه، وايضا قادة ونواب القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية في الجيش الايراني وقائد قوات التعبئة(البسيج) المعادية للشعب الايراني وقائد القوات الإرهابية في قوة القدس وقائد شرطة النظام ورئيس منظمة الطاقة الذرية لنظام الملالي ...

ويمثل إقرار مشروع القانون هذا بعد إدراج قوات الحرس كمنظمة إرهابية من قبل الخزينة الامريكية اجرائا لتحديد أصول واستثمارات مسؤولي النظام المالية داخل الولايات المتحدة أو في أي مؤسسة مالية خارج البلاد.

ووفقا لمشروع القانون، تمكن هذا العدد من قادة النظام، الذين يبلغ عددهم نحو 80 شخصا، من السيطرة على معظم اقتصاد إيران من خلال إساءة استخدام مواقعهم.

 وفى الوقت نفسه فان معظم سكان ايران البالغ عددهم 85 مليونا فى وضع اقتصادى سيئ ووفقا للارقام الرسمية فان اكثر من 33 فى المائة من الايرانيين يعيشون تحت خط الفقر.

وينص مشروع القانون على ما يلي: "إن اضفاء طابع مؤسساتي على الفساد والتمييز لصالح الأقارب والاهل في مجال الاقتصاد وفرص الاستثمار المحلي والأجنبي هما من خصائص الحكومة الإيرانية، ولا سيما أن عددا كبيرا من قوات الحرس قد استخدم في معظم القطاعات الرئيسية لاقتصاد البلاد التي يسيطر عليها الحرس.

ومن المقرر ايضا ان يقوم مجلس الشيوخ الأمريكي بعد الموافقة على مشروع القانون ، من أجل أن يصبح قانونا بتقديمه الى رئيس الولايات المتحدة.

 وفي غضون 90 يوما بموجب مشروع القانون هذا ستكون الإدارة الأمريكية ملزمة بتحديد كل من قادة النظام الرئيسيين وكم يملكون من المال ورأس المال في الخارج؟ كيف تم تحويل هذه الأموال إلى الخارج؟

ويقدر معهد بورغن، ثروة زعيم الملالي الحاكمين في إيران، علي خامنئي بنحو 95 مليار دولار. ووفقا للإحصاءات، فإن 5٪ فقط من سكان إيران، بما في ذلك زعيمها وأسرته وشركائه والشركات التابعة له، لديهم ثروة البلاد، و 95٪ من سكان البلاد يعانون من الفقر.

ووفقا للوثائق والأدلة الكثيرة، فإن اقتصاد البلاد المليء بالثروات ، الذي أصبح الآن في أيدي النظام الديكتاتوري والطائفي الحاكم في ايران، مكرس بالكامل لمشاريع القمع المحلية والمشاريع الرامية إلى تصدير الإرهاب خارج الحدود، ولا سيما في بلدان المنطقة كالعراق وسوريا ولبنان ، واليمن ... ومشروع الأسلحة النووية هو أيضا أحد المشاريع المشؤومة التي تعرض فيها العالم المعاصر للتهديد.

في الوقت الحاضر، كانت التطورات العالمية، وخاصة في هذه المنطقة من العالم، اي الشرق الأوسط، تتسارع، حيث اقترب نظام ولاية الفقيه بسرعة هائلة من السقوط.

منذ زمن بعيد، بسبب سياسة الاسترضاء التي اتبعها الغرب، كان العالم في غيبوبة مما يفعله روؤساء هذا النظام، وهم بهذه الطريقة،ارادوا قتل الناس، ونهب أموالهم،وجعل مصير الآخرين مظلما، و بسط الإمبراطورية الإسلامية.

وهناك الآن عصر جديد يأمل فيه الشعب الإيراني ويؤمن بالإطاحة بهذا النظام الكهل من جهة وان استعداد المقاومة الإيرانية لاتخاذ الخطوة الأخيرة نحو إقامة السيادة الشعبية قد جذب انتباه العالم كله..

لذاك فإنه من الضروري عمل المجتمع الدولي على الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي للديكتاتورية الدينية والإرهابية. إن سقوط هذا النظام حتمي، ومفتاحه هو في يد الشعب الايراني والمقاومة الإيرانية. إن الدعم العملي للإطاحة بهذا النظام هو الحل الوحيد لجميع مشاكل ومعضلات إيران والمنطقة والعالم.

*کاتب و محلل سياسي خبير في الشأن الايراني.