أول ملامح التطور في المنطقة

وجهت 11 دولة عربية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والمغرب والسودان والأردن واليمن إلى رئيس الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة مشتركة أبدت فيها قلقها تجاه تصدير الإرهاب من قبل الملالي حيث وجد ذلك طابعا رسميا وقانونيا حتى في دستور النظام... وتم إدانة سياسات النظام الإيراني التوسعية وتصرفاته لخلق الفوضى وعدم الإستقرار في المنطقة وكذلك دعمه واسناده للمجموعات الإرهابية في كل من اليمن ولبنان وسوريا والعراق والبحرين والسعودية والكويت كما قد تم الإشارة إلى حزب الله أو بالأحرى حزب الشيطان اللبناني الذي يعمل في سوريا ولبنان نيابة عن النظام الإيراني

.

وخلال رسالة وجهتها 11 دولة عربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تم الإشارة إلى مواصلة إرسال السلاح إلى اليمن للحوثيين ردا على تصريحات أدلى بها مندوب النظام الإيراني في الأمم المتحدة الذي شبه تدخلات النظام في اليمن بتواجد قوات الإئتلاف العربي في هذا البلد وذلك من أجل تبرير تدخلات النظام في اليمن، وأكد قائلا: « تم تواجد قوات الإئتلاف في اليمن بهدف إعادة الحكومة الشرعية وكذلك ردا على استجابة بطلب الحكومة الشرعية في اليمن لحماية هذا البلد وشعبه من عدوان النظام الإيراني المتواصل».

وبما انه قد تم طرح وإدانة سياسات نظام الملالي ومؤامراته عدة مرات بهدف إثارة الحروب وتصدير الإرهاب من قبل الدول العربية الا ان هذه الرسالة المشتركة من قبل 11 دولة عربية وإحالة شكاواهم إلى أكبر مؤسسة في الأمم المتحدة لها عناصر جديدة وخاصة يجب الإنتباه اليها:

1.إجماع 11 دولة تشمل أهم الدول العربية بشأن اتخاذ موقف سياسي ضد النظام، دليل على تشكيل جبهة سياسة بوجه النظام الإيراني فحواه طرد النظام ومواجهته

2.ونصت في هذه الرسالة: «نعرب قلقنا عن الدستور الإيراني الذي يدعو من خلال رموزه السياسية والدينية، إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى».

وإعلان هذه الحقيقة بان إثارة الحروب وتصدير الثورة في هذا النظام لا ظاهرة عابرة بل هي ناجمة عن هويته وطبيعته وأسست هذه الخلافة العائدة إلى عصور الظلام على هذا الأساس فهي غير قابلة للتغيير، ينم عن حدوث تطور كبير في أنظمة الحكم في هذه البلدان سواء في الرؤى أو في التعامل السياسي.

إلى ذلك ان الرسالة الآنفة الذكر التي تم تدوينها نظرا إلى الأجواء الدولية الجديدة، بدورها تؤثر على الأجواء المتطورة الراهنة كما انها تؤثر على صناع القرار الامريكي وكذلك الأوربي ويفهم النظام بانه من أجل إنقاذه من الإنهيار جراء الخناق الإقتصادي والسياسي لابد ان يخضع لإتفاق ثان على غرار الإتفاق النووي ويتجرع كأس السم فيما يخص المنطقة ويتخلى عن تصدير الإرهاب. الأمر الذي يعتبر بمثابة الإنتحار لنظام آسست أساس كيانه قوات الحرس على تصدير الإرهاب أو بالأحرى وقع النظام على مفترق طريق لإختيار بين الموت والإنتحار.