انتهاك حقوق الانسان في ايران وضرورة اتخاذ خطوة عملية!

في ايران الرازحة تحت حكم الملالي، تتواصل انتهاكات حقوق الانسان يوميا أحدثها هو ما جرى في أحد السجون الايرانية من عملية اعماء عينين لسجين مغلوب على أمره. وتناقلت الأخبار أن هناك مالايقل عن 7 سجناء آخرين ينتظرون تنفيذ هكذا أحكام لاانسانية. مازال النظام الايراني يمارس الانتهاك باستمرار وبشكل ممنهج ويوم 15 نوفمبر أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة وللمرة الثالثة والستين انتهاك حقوق الانسان في ايران وطلبت من النظام الايراني وقف الاعتقالات والتعذيب خاصة الاعدامات. ولو أن الادانة جاءت هذا العام مختلفة عن سابقاتها بكثير وهذا ما يعمق الأزمات في النظام الا أن مجرد صدور القرار فيما يخص هذا النظام ليس كافيا كونه لايعتقد أساسا بحقوق الانسان والقوانين الدولية.

واذا ما ألقينا نظرة الى حكم هذا النظام فنرى أن كيانه قائم على الانتهاكات الصارخة والمستمرة لحقوق الانسان ويمكن القول باليقين القاطع أنه اذا افترضنا يوما يلتزم فيه النظام بحقوق الانسان فهو يوم مماته وانهياره السريع. كون هذا النظام وبسبب طبيعته السلطوية والتوسعية لا يقف عند حد في انتهاك حقوق الانسان. انه مارس كل الأعمال المنتهكة لقوانين حقوق الانسان حيثما تمكن وهدد المجتمع البشري. كما أنه سوق نسخا من سلوكياته الى الموالين له خارج الحدود حيث نسمع ونرى صورا عديدة من جرائم أزلام النظام في الحشد الشعبي في العراق وسوريا تتوزع على الانترنت والصور التي تبث عن جرائم داعش في الموصل على الانترنت كل هذه الجرائم تستمد نزعتها من مصدر واحد. هذه الجرائم مستلهمة ومتأثرة من أفكار وعقلية تعود الى القرون الوسطى تحملها رؤوس قادة نظام ولاية الفقيه.

في ايران الرازحة تحت حكم الملالي، باتت هذه الجرائم مشرعنة وتمارس باسم الاسلام. النظام الحاكم في ايران الذي حل محل نظام محمد رضا بهلوي شاه ايران بعد الثورة التاريخية والعارمة للشعب الايراني وأسسه خميني ليس الا ديكتاتورية أسوأ من الديكتاتورية السابقة لأنها لم تنبع من طموحات الشعب ومن طموحات تيار ثوري في المجتمع. بل انه كان انتهازية استغلها خميني لاستخدام مشاعر الدين عند المواطنين ليركب موجة الثورة ويسرقها. ولهذا السبب بدأت الخطوات الأولية لهذا النظام مع قمع الحريات وقتل طلاب الحرية وسلب السلطة من الشعب ونفي حقوق الاقليات والأكراد وأن الفتاوى الاجرامية التي أصدرها خميني ضد منظمة مجاهدي خلق وأبناء شعب كردستان هي وثائق موثقة لهكذا حقائق تؤكد أن السياسات الداخلية والخارجية لهذا النظام قائمة على ذلك.

وأما دستور هذا النظام القائم على التفرقة والتطرف الاسلامي فيتعارض مع قيم الدين الحنيف والنص القراني الصريح لاحترام الحريات وحقوق الشعب وسلطته. ولهذا السبب لم تصوت عليه القوى الثورية والشعبية ومنها منظمة مجاهدي خلق الايرانية اطلاقا.

في ايران التي يحكمها الملالي لا توجد منظومة قضائية مستقلة وما سمي بالسلطة التشريعية والقضائية للدولة فهو آلية لقمع الشعب وقتل المعارضين للنظام. وفي هذا النظام يتم شنق «ريحانه جباري» لكونها تدافع عن شرفها. وتضطر «فريناز خسرواني» الى الهروب من قبضة مأمور مجرم للنظام أراد اغتصابها فتلقي نفسها من الطابق العلوي من الفندق الى الارض وتتوفى. فيعدم يوميا ضحايا المخدرات لكونه بحوزتهم «غرام» من المخدرات وأناس بسبب سرقة بسيطة «جدا» بينما مسببو ظواهر الفساد مثل الادمان والفقر والفساد والرذيلة والبطالة هم سلطات النظام وقوات الحرس.

ما ورد أعلاه يشكل جزءا بسيطا من الأبعاد الكارثية لانتهاك حقوق الانسان في ايران حيث يثبت بوضوح أن نظام ولاية الفقيه المتأزم لن يتخلى بمحض ارادته عن الاعدام والاحكام القاسية لبتر الأطراف واعماء العين. لذلك من الضروري للغاية أن يحال ملف انتهاك حقوق الانسان في ايران الى مجلس الأمن الدولي وأن تلغى عقوبة الاعدام في ايران وأن تشترط اقامة علاقات الدول مع هذا النظام بوقف الاعدام والتعذيب.

@m_abdorrahman

(*)ناشط سياسي ومعارض ايراني.