نقض حقوق بشر در ايران و ضرورت يك گام عملي!

در ايران تحت حاكميت ملاها، نقض حقوق بشر به طور روزانه ادامه دارد كه تازه‌ترين آن، درآوردن دو چشم يك زنداني در يكي از زندانهاي ايران است. طبق اخبار هم اكنون حداقل هفت زنداني ديگر نيز در انتظار  اجراي چنين احكام ضدانساني هستند. نقض مستمر و سيستماتيك حقوق بشر در ايران به گونه‌يي است كه روز 15 نوامبر سال جاري،  مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي 63مين بار نقض حقوق بشر در ايران را محكوم و از رژيم ايران خواست كه به دستگيري و شكنجه و به‌خصوص اعدام پايان دهد. هرچند كه محكوميت اين بار با سالهاي قبل بسيار متفاوت بوده و بحرانهاي اين رژيم را عميق‌تر خواهد ساخت،  اما صدور قطعنامه در رابطه با چنين رژيمي كافي نيست. زيرا اين رژيم از اساس اعتقادي به حقوق بشر و قوانين بين‌المللي ندارد.

اگر به 38 سال حاكميت اين رژيم نظري بيافكنيم مي‌بينيم كه موجوديت اين رژيم بر پايه نقض فاحش و مستمر حقوق بشر استوار بوده و به طور قطع و يقين مي‌توان گفت كه اگر فرضا روزي برسد اين رژيم پاي‌بندي خود به حقوق بشر را به اجرا درآورد به سرعت برق و باد فروخواهد پاشيد.

اين رژيم بنابه ماهيت سلطه‌جويانه و توسعه‌طلبانه‌اش در نقض حقوق بشر مرز نمي‌شناسد. هرجا باشد عليه حقوق بشر عمل كرده و جامعه بشريت را مورد تهديد قرار داده است. اخبار تصويري متعددي كه از جنايات روز افزون ايادي رژيم نيروهاي حشد‌الشعبي در عراق و سوريه از يك طرف و تصاوير جنايت‌هاي داعش در منطقه موصل كه بر روي انترنت منتشر مي‌شود، هر دو آبشخور واحدي دارد. اين جنايات الهام گرفته و متاثر از فكر و انديشة قرون وسطايي سران رژيم ولايت فقيه است.

در ايران تحت حاكميت ملاها، اينگونه جنايات با سوء استفاده از نام اسلام باصطلاح قانوني شده است. رژيم حاكم بر ايران كه بعداز قيام تاريخي و سراسري مردم ايران عليه رژيم محمدرضاشاه پهلوي توسط خميني بر سر كار آمد چيزي نبود بجز اينكه يك ديكتاتوري رفت و ديكتاتوري بدتري بر سر كار آمد. زيرا اين رژيم برگرفته از خواسته‌هاي مردم و برآمده از يك جريان انقلابي در جامعه نبود. خميني با سواستفاده از احساسات مذهبي مردم بر موج انقلاب سوار شده و آن را به سرقت برد. به همين خاطر بود كه گامهاي آغازين آن، سركوب آزادي‌ها و كشتار آزاديخواهان و سلب حاكميت از مردم و نفي حقوق اقليتها و كردها بوده و فتواهاي جنايتكارانه خميني عليه سازمان سراسري مجاهدين خلق و مردم دلير كردستان اسناد چنين واقعيت‌هايي هستند كه سياست داخلي و خارجي اين رژيم نيز بر آن بنا نهاده شده است.

قانون اساسي رژيم حاكم بر ايران مبتني بر فرقه‌گرايي و بنيادگرايي اسلامي بوده و در پايه‌‌ها با روح اسلام و نص صريح قرآن كه بر آزادي‌ها و حقوق و حاكميت مردم تاكيد دارد در تعارض است. به همين خاطر نيروهاي انقلابي و مردمي و منجمله سازمان مجاهدين خلق ايران هرگز به آن راي ندادند.

در ايران تحت حاكميت آخوندها سيستم قضايي مستقل وجود ندارد و آنچه قوه مقننه و سيستم قضايي كشور نام نهاده شده ابزارهايي هستند در جهت سركوب مردم و كشتار مخالفان رژيم. در ايران (ريحانه جباري) حلق آويز مي‌شود تنها به اين خاطر كه به دفاع از شرف و ناموس خود برخاسته است. (فريناز) براي فرار از دست يكي از ماموران جنايتكار رژيم كه قصد تجاوز به وي را داشته مجبور مي‌شود خود را از بالاي آپارتمان به پايين پرت كند و جان بسپارد. قربانيان مواد مخدر تنها به خاطر داشتن ”يك گرم” مواد مخدر و انسانها به خاطر يك دزدي بسيار ”اندك” به طور روزانه اعدام مي‌شوند. در حالي كه باني و عامل پديده‌هاي ويرانگري همچون اعتياد و فقر و فساد و فحشاء و بيكاري خود مقامات اين رژيم و سپاه پاسداران هستند.

آنچه فوقا مورد اشاره قرار گرفت تنها بخش ناچیزی از ابعاد فاجعه بار نقض حقوق بشر در ایران است و به خوبی نشان می دهد که رژیم بحران زده ولایت فقیه، هرگز به خواست و اراده خود از کشتار و اعدام و احکام سبعانه قطع دست و کور کردن چشم دست برنخواهد داشت. لذا بسيار ضروري است كه پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد احاله، مجازات اعدام در ايران لغو و روابط دولتها با اين رژيم به توقف اعدام و شكنجه مشروط گردد.